مصدر رفيع في "التربية" يرد على تصريحات السعودي: تأليف الكتب المدرسية يحكمه الإطار العام للمناهج والمخرجات التعليمية وليس عدد الصفحات
أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم أن الآليات الناظمة لتأليف الكتب المدرسية والخطط الدراسية تستند إلى أسس علمية ومؤسسية راسخة، مبيّنًا أن العملية التعليمية وتطوير المناهج لا يخضعان للانطباعات الشخصية أو الاستنتاجات غير الموثقة.
جاء ذلك في ردٍ للمصدر على التصريحات الأخيرة لوزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور فايز السعودي، حيث أوضح المصدر أن عملية التأليف لا تُبنى على عدد صفحات الكتاب البتة، وإنما ترتكز بالدرجة الأولى على وثائق المنهاج، والإطار العام للمناهج، والمعايير، ومخرجات التعلم المعتمدة لكل مرحلة دراسية.
وأضاف المصدر أن هناك نظامًا وتعليمات وإجراءات واضحة وصادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وهي التي تحدد بدقة أسس التأليف، والمراجعة، والتقويم، وآليات منح المكافآت بصورة مؤسسية وشفافة تحكمها القوانين والأنظمة، بعيدًا عن أي تأويلات.
وشدد المصدر على أن الكتب المدرسية تخضع لسلسلة طويلة ودقيقة من المراجعات العلمية، التربوية، الفنية، واللغوية من قِبل لجان مختصة قبل إقرارها واعتمادها رسميًا، بما يضمن اتساق المحتوى مع الأهداف التعليمية العليا وملاءمته للفئة العمرية المستهدفة للطلبة. وزاد:
"إن حجم الكتاب وعدد صفحاته يأتيان دائمًا انعكاسًا مباشرًا لمتطلبات المنهاج وأهدافه العلمية، وليس نتيجة لحوافز مرتبطة بزيادة الصفحات أو الحشو كما أُشيع".
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن أي نقاش أو حوار حول جودة الكتب المدرسية، أو حجمها، أو محتواها، ينبغي أن يستند دائمًا إلى الأنظمة والتعليمات الرسمية والوثائق المرجعية المعتمدة، لضمان المحافظة على دقة الطرح والمصلحة العليا للعملية التربوية في المملكة.
