تغيرات جديدة في مهمة إيريني الأوروبية لحظر الأسلحة إلى ليبيا

أعلنت مصادر صحفية أن مجلس الأمن الدولي أنهى مهمة إيريني الأوروبية المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث ستستمر العملية الأوروبية حتى عام 2027 وفق التفويض الممنوح من الاتحاد الأوروبي. وأشارت التقارير إلى أن عمليات التفتيش البحري لن تعتمد على قرار أممي مباشر، وذلك بعد امتناع اليونان وفرنسا عن تقديم مشروع لتجديد التفويض السنوي في المجلس.

وأضافت المصادر أن النقاشات الأوروبية الأخيرة رصدت تحولا نحو فصل مهمة إيريني عن إطار مجلس الأمن، في خطوة تهدف لتعزيز ما وصفته بـ الاستقلالية الأوروبية في إدارة العمليات البحرية والأمنية في البحر المتوسط.

وذكرت أن ليبيا خلال المباحثات سعت لتوسيع صلاحيات العملية لتشمل فرض قيود على النفط والمنتجات النفطية، لكن هذا الاقتراح واجه اعتراضات من بعض أعضاء مجلس الأمن الذين اعتبروا أن ذلك يتعارض مع مصالحهم الاقتصادية والسياسية.

مخاوف من تأثير الفيتو على مصداقية العملية

وشددت التقارير على أن مسؤولين دبلوماسيين أعربوا عن مخاوفهم من أن استخدام أحد الأعضاء الدائمين حق النقض ضد التجديد قد يوجه ضربة لمصداقية العملية الأوروبية. وأشارت إلى أن هذا الأمر قد يزيد من حدة التوتر بين الأطراف المتنافسة في طرابلس وبنغازي.

وبينت المصادر أن هذه التطورات تتزامن مع تزايد التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، مما يستدعي تحركات من قبل الأطراف المعنية لضمان الاستقرار في ليبيا.

وأوضحت التقارير أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول دبلوماسية فعالة للتعامل مع الأزمات الحالية، في ظل استمرار التوترات بين الفرقاء المحليين.