عقوبات جديدة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الفلسطينيين

أدرج الاتحاد الأوروبي أربعة كيانات إسرائيلية وثلاثة أفراد على قائمة العقوبات نتيجة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفق بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المجلس الأوروبي أن العقوبات الجديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات داعمة لهم، موضحا أن هؤلاء المسؤولين يرتكبون انتهاكات تمس السلامة الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى الحق في الملكية والحياة الخاصة وحرية الدين أو المعتقد، وكذلك الحق في التعليم.

كشفت الوثيقة أن القرار يأتي تنفيذا لاتفاق سياسي تم التوصل إليه خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في مايو، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

استهداف كيانات ومنظمات متورطة في الانتهاكات

شملت العقوبات حركة "نحالا" الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، حيث أكد المجلس أن الحركة تشجع على أعمال قسرية تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، وتعيق وصولهم إلى أراضيهم الزراعية. وأردف البيان أن العديد من المستوطنات التابعة لهذه الحركة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وأكد المجلس أيضا إدراج منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش، مشيرا إلى أن المنظمة تضغط من أجل هدم الممتلكات الفلسطينية بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتحقيق ذلك. كما تم ذكر ضغوط المنظمة لهدم مدرسة فلسطينية في قرية جبة الذيب.

كما تناول البيان فرض عقوبات على منظمة "هاشومير يوش" ورئيسها أفيحاي سويسا، حيث اتهمتها بتقديم دعم مادي لبؤر استيطانية ومستوطنات عنيفة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تجنيد متطوعين مسلحين.

الإجراءات التقييدية وآثارها

شملت العقوبات جمعية "أمانا" التعاونية التابعة لحركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية، حيث أشار المجلس إلى دورها في إنشاء وتمويل العشرات من المستوطنات. ومع الإدراجات الجديدة، ارتفعت أعداد الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 136 شخصا و41 كياناً.

وأوضح المجلس أن الإجراءات التقييدية ستتضمن تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات المدرجة، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات. ويشكل هذا القرار خطوة جديدة في إطار الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين.