تصاعد التوتر في تل شعير بسبب إزالة الحراقات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
في تطورات جديدة شهدتها قرية تل شعير، أعرب أصحاب الحراقات عن استيائهم من الحملة التي تنفذها شركة البترول للمحروقات لإزالة الحراقات الموجودة في المنطقة. وأكد الموقعون على البيان أن هذه المنشآت تعد جزءا من الأراضي الخاصة التي تعود ملكيتها للأهالي، وتعتبر المورد الاقتصادي الرئيسي لعشرات الأسر.
وأضاف البيان أن أصحاب الحراقات تلقوا إشعارات تتضمن قرارات بالإزالة بالقوة، وذلك بالتزامن مع وصول آليات إلى المنطقة. وأشاروا إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لمصدر دخلهم الوحيد، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان.
وشدد الموقعون على أن الحراقات كانت تعمل ضمن الأطر القانونية المعتمدة منذ سنوات في شمال سوريا. وطالبوا بضرورة إيجاد حلول قانونية وتنظيمية بدلاً من اللجوء إلى إجراءات الإزالة، التي قد تؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية واسعة.
دعوات للحوار وإيجاد حلول بديلة
بينما حمل أصحاب الحراقات الجهات المنفذة للمشروع المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن تنفيذ قرارات الإزالة، أكدوا على أهمية فتح باب الحوار مع العاملين في القطاع. وأوضحوا أن الهدف هو الوصول إلى معالجة تتسم بالتوازن، تحافظ على حقوق الأهالي ومصادر رزقهم.
كما وجهوا نداء عاجلا إلى الجهات المختصة في الحكومة السورية الانتقالية، داعين إلى التدخل لوقف الإجراءات الحالية. وأشاروا إلى أن مئات العائلات تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا النشاط، محذرين من أن أي قرار يتعلق بمستقبل الحراقات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للسكان.
واختتم أصحاب الحراقات بالتأكيد على ضرورة توفير البدائل المناسبة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية قد تؤثر على حياتهم.
