إيران تؤكد أهمية الامتثال للأنظمة البحرية لتقليل التكاليف

أكد غريب آبادي أن توقف السفن في مضيق هرمز يؤدي إلى تكاليف تخزين إضافية وتأخير زمني كبير. وأشار إلى أن ارتفاع أقساط التأمين الحربي تصل إلى 500%، مما يزيد من الأعباء المالية على الشركات البحرية.

وأضاف أن الالتزام بالأنظمة الإيرانية يعد خيارا أقل تكلفة مقارنة بدفع أقساط التأمين المرتفعة. وبين أن الامتثال للقوانين يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتوقف السفن، ويخفف من احتمالية الاحتجاز أو التفتيش.

وشدد على أن الهدف من الإجراءات الإيرانية ليس احتجاز السفن، بل ضمان تنفيذ إجراءات تتماشى مع القوانين الدولية. وأكد أن هذه الترتيبات ليست مؤقتة، وأن إيران لن تتراجع عنها في المستقبل.

التكاليف المرتبطة بتوقف السفن في مضيق هرمز

أوضح غريب آبادي أن التكاليف الناتجة عن توقف السفن في مضيق هرمز تتجاوز التوقعات، حيث تشكل عبئا كبيرا على الشركات. وأشار إلى أن التأخير في حركة السفن يمكن أن يؤثر سلبا على التجارة الدولية.

وأكد أن الالتزام بالأنظمة الإيرانية يسهم في تعزيز الأمان البحري، ويقلل من المخاطر التي تواجه السفن. وبين أن هذا الالتزام يعد جزءا من الجهود الإيرانية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن إيران تسعى لتطبيق الأنظمة بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز من استقرار حركة الملاحة في المنطقة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي.

الاستقرار البحري وأثره على الاقتصاد العالمي