دعوة للسلام في سوريا وسط تصاعد خطاب الكراهية
شهدت الساحة السورية في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاحتقان الطائفي وارتفاع مستوى خطاب الكراهية الإقصائي. وجاء ذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، إضافة إلى حملات تحريض تستهدف مكونات معينة في المجتمع السوري بناءً على خلفيات دينية أو مذهبية أو عرقية.
وأكد الموقعون على البيان أن الوضع في سوريا قد تجاوز مجرد الخلافات السياسية، حيث تحولت هذه الخلافات إلى دعوات علنية تدعو للإقصاء والتمييز. وأشاروا إلى أن هذه الدعوات تهدف إلى حرمان بعض المواطنين السوريين من حقوقهم الأساسية في العمل والتعليم والسكن والمشاركة المجتمعية، فقط بسبب انتمائهم أو خلفياتهم.
وشدد البيان على الرفض القاطع لأي خطاب أو دعوات تستهدف مكونات سورية بشكل جماعي، وأكد أن تحميل مكونات معينة مسؤولية أفعال فردية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان. كما استنكر الدعوات المتداولة للمقاطعة أو التمييز ضد فئات معينة من المجتمع.
دعوات للعدالة الفردية ورفض الكراهية
أوضح الموقعون على البيان أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى على الكراهية أو العقاب الجماعي، ودعوا إلى ضرورة تغليب مبدأ المسؤولية الفردية. وأكدوا أن العدالة الحقيقية تتحقق فقط من خلال محاسبة المتورطين في الجرائم عبر إجراءات قانونية عادلة، وليس عبر استهداف جماعات كاملة.
ودعا البيان المواطنين السوريين إلى عدم الانجرار خلف خطاب الانتقام أو التحريض الطائفي، مشدداً على أن جميع السوريين كانوا ضحايا لصراعات طويلة. وأكد أن تحويل الألم إلى كراهية جديدة يهدد النسيج الاجتماعي ويعمق جراح الوطن.
وحمل البيان وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية نشر المحتوى الذي يروج للكراهية. وطلب منهم الالتزام بالمعايير المهنية وعدم تأجيج الانقسامات الطائفية.
مطالب دولية ومحلية لتحقيق الاستقرار
ناشد البيان دول المنطقة والمجتمع الدولي بعدم دعم السياسات التي تعمق الانقسامات داخل سوريا. ودعاهم للعمل على دعم الاستقرار وحماية جميع المدنيين دون تمييز من جميع أشكال العنف والكراهية.
وطالب الموقعون الجهات المعنية في سوريا بتحمل مسؤولياتها في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض. وحذروا من أن تجاهل هذه الخطابات سيساهم في تعميق الانقسام المجتمعي وزيادة فقدان الثقة بين مكونات الشعب السوري، مما قد يقود البلاد إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
