تحقيق فرنسي حول انتهاكات محتملة ضد نشطاء أسطول الصمود

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن بدء تحقيق جديد يتعلق بجرائم حرب محتملة ضد نشطاء أسطول الصمود. وتقوم النيابة بتحقيق أولي حول مزاعم التعذيب، وذلك تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أنه تم إحالة البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية المختصة. واعتبر هذا التحقيق خطوة مهمة في مسعى لكشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات المزعومة.

في سياق متصل، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير جدلاً واسعاً بعد نشره فيديو يظهر اعتقال نشطاء أسطول الصمود، حيث كانوا راكعين وأيديهم مقيدة. وأكدت مصادر أن القوات الإسرائيلية اعترضت حوالي خمسين زورقاً من الأسطول قبالة سواحل قبرص.

تفاصيل احتجاز النشطاء ومعاناتهم

وأوضحت المعلومات أن طاقم أسطول الصمود، المكون من حوالي 430 ناشطاً، تم نقله قسراً إلى إسرائيل، حيث احتُجزوا في سجن كتزيوت. وقدمت جمعية عدالة الحقوقية الدعم القانوني لهؤلاء النشطاء، مشددة على ضرورة حماية حقوقهم.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أنها قامت بترحيل جميع النشطاء، بما في ذلك 37 مواطناً فرنسياً. وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء النشطاء تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازهم.

في غضون ذلك، كشف منظمو أسطول الصمود أن النشطاء الذين أُطلق سراحهم تعرضوا لمعاملة قاسية، مما زاد من الضغوطات الدولية على الحكومة الإسرائيلية. وتواصل المنظمات الحقوقية مطالبة السلطات الفرنسية بالتحقيق في هذه المزاعم بشكل جدي.

ردود أفعال على الصعيد الدولي