تعزيز حقوق المهاجرين في ليبيا: موقف جديد من رئيس المجلس الرئاسي
أكد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أهمية معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية بشكل يحترم القوانين والمواثيق الإنسانية. وأوضح أن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية يجب أن تتم بطرق آمنة ومنظمة، وذلك في إطار حماية حقوق الأفراد. كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد من خلال الالتزام بالتشريعات المعمول بها.
وشدد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي، معبراً عن إشادته بالحراك السلمي الذي شهدته العاصمة طرابلس. وبين أن الاستقرار وصون مؤسسات الدولة يأتيان بالتوازي مع احترام حقوق المواطنين في إيصال مطالبهم ومواقفهم، مما يسهم في تعزيز الحوار المجتمعي.
وأبرز أن ليبيا ستبقى منفتحة على التعاون والتبادل بين الشعوب، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية التي تحمي مصالح الدولة وأمن المجتمع. جاءت هذه التصريحات خلال جولة ميدانية قام بها المنفي في وسط العاصمة، حيث التقى عدداً من المتظاهرين واستمع إلى مطالبهم، وذلك في إطار مشاركته في تظاهرة ضد توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
الحق في التعبير والتظاهر السلمي
وأضاف المنفي أن التعبير عن الرأي حق مكفول لكل مواطن، مشيراً إلى أهمية الحوار المفتوح في معالجة القضايا الاجتماعية. وأكد على ضرورة أن يكون النقاش مبنياً على الاحترام المتبادل. وشدد على أن أي حراك سلمي يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بالعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، معبراً عن أمله في تحقيق التقدم المنشود. وبين أن الاستجابة لمطالب المتظاهرين تتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية. كما دعا الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في البلاد.
وأكد على أن التعاون الدولي يعد عنصراً أساسياً في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة. وأشار إلى أهمية التواصل مع الدول الأخرى لإيجاد حلول مستدامة. وخلص إلى أن ليبيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالحها الوطنية.
