تحذيرات عراقية من أزمة مالية خانقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز

حذر حسين، وزير الخارجية العراقي، من أن العراق قد يواجه وضعا ماليا خطرا إذا استمرت الحرب الحالية وأغلقت إيران مضيق هرمز أمام صادرات النفط. وأوضح أنه في حال استمرار هذه الظروف، فإن العراق سيعاني من صعوبة في تسديد الرواتب لموظفيه.

وأضاف أن الحكومة العراقية تعتمد في الوقت الراهن على الاحتياطي المالي، موضحا أن السندات والدين الداخلي يمثلان المصادر الأساسية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين. وأشار إلى أن هؤلاء يمثلون نحو 20% من إجمالي السكان الذين يتجاوز عددهم 46 مليون نسمة.

بينما كانت صادرات العراق من النفط قبل النزاع تصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا، فإن الأوضاع الحالية أدت إلى تراجع حاد في كميات النفط المصدرة. حيث انخفضت الصادرات من 93 مليون برميل يوميا إلى 10 ملايين برميل منذ شهر أبريل الماضي.

تحديات في تصدير النفط عبر طرق بديلة

وشدد حسين على أن الحكومة العراقية تبذل جهودا لزيادة عدد البراميل المصدرة عبر سوريا وتركيا، باستخدام الشاحنات الصهريجية وخط أنابيب يربط العراق بميناء جيهان التركي. لكنه أكد أن هذه الحلول لا تمثل حلا شاملا للمشكلة المالية التي يواجهها العراق.

كما كشف الوزير عن حاجة العراق إلى انفتاح أكبر على الدول الخليجية والغربية لتأمين المساعدات اللازمة. حيث تسعى بغداد للحصول على دعم مالي لمواجهة الأزمة الحالية.

وأعلن حسين أن الحكومة العراقية توصلت إلى تفاهمات مع واشنطن وطهران للحد من تأثير إغلاق مضيق هرمز. بعد أن أكدت إيران أنها ستسمح بمرور السفن العراقية عبر المضيق.

التأثيرات الاقتصادية للأزمة الحالية