تحقيقات شاملة في تسريب وثائق الخارجية السورية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن بدء تحقيق شامل بشأن المعلومات المتداولة حول تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، إن التحقيقات تشمل التنسيق مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية لتحديد مصدر وآلية التسريب ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع أعمالها ومهامها القنصلية والدبلوماسية تواصلت بصورة طبيعية، مؤكدة على أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية. وشددت على التزامها بالحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار إطلاع الرأي العام على المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، مشددة على أن بعض المواد المتداولة قد تكون تعرضت للتلاعب أو التحريف، مما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.

تفاصيل التحقيقات والإجراءات المتخذة

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بكل ما يلزم لضمان الشفافية في عملية التحقيق، مشددة على أهمية معالجة آثار الحادثة ومحاسبة المتورطين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على حماية المعلومات الحساسة والرد على أي محاولات للإضرار بمصالح الدولة.

وشددت الوزارة على أن جميع المعنيين في العمل الدبلوماسي والقنصلي مطالبون باليقظة والحرص على سلامة الوثائق والمعلومات. وأكدت أن أي تسريب يمكن أن ينعكس سلباً على الأمن القومي ويؤثر على العلاقات الدولية للبلاد.

كما دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر في تناول هذه المعلومات، والاعتماد على الأخبار الرسمية لتفادي أي لبس أو سوء فهم. وتستمر الوزارة في متابعة الموضوع بجدية وشفافية.