ارتفاع الضغوط الاقتصادية على السوريين بعد قرار تخفيض أرغفة الخبز

خفضت وزارة الاقتصاد السورية عدد أرغفة ربطة الخبز المدعوم من 10 إلى 8 أرغفة، مع الحفاظ على سعر 40 ليرة للربطة الواحدة. يشير هذا القرار إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السوريين، مما يؤثر سلبا على أمنهم الغذائي، حيث يعد رغيف الخبز دعامة أساسية في حياتهم اليومية.

وأكد الخبير الاقتصادي علي عبدالله أن هذا القرار يعتبر قاسيا على المواطنين الذين يواجهون أزمة اقتصادية خانقة. وأوضح عبدالله أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مصداقية الدعم الاقتصادي وحجم الاستثمارات التي تدعي الحكومة أنها تتلقاها، حيث يعكس القرار غياب الدعم الدولي، مما يؤدي إلى رفع الأسعار على حساب المواطن.

كما عممت وزارة الاقتصاد قرارها على جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كافة المحافظات، دون توضيح الوزن الجديد لربطة الخبز، مع العلم أن الوزن الحالي هو 1000 غرام. وتبدأ تطبيقات القرار اعتبارا من يوم السبت.

قرار يتبعه ملاحظات اقتصادية

رغم أن القرار صدر اليوم، إلا أن تطبيقه سيبدأ في 20 يونيو. وأكدت الوزارة أن سعر ربطة الخبز لن يتغير، كما أن قطر الرغيف الواحد لن يقل عن 31 سنتيمترا. وتعد هذه الخطوة استمراراً للقرارات السابقة التي اتخذتها الوزارة.

هذا ليس القرار الأول، حيث تم تخفيض سابق لوزن ربطة الخبز المدعوم في مايو الماضي، حيث انخفض الوزن من 1200 غرام إلى 1050 غراما. ورغم ذلك، ظل السعر ثابتا عند 40 ليرة، مما يثير القلق حول الاستدامة الاقتصادية.

وأشار حسن الأحمد، المسؤول الإعلامي بوزارة الاقتصاد، إلى أن الوزارة قامت بتخفيض الوزن دون تغيير السعر، مما يعكس توجه الحكومة لتقليل الدعم. وقد بدأت هذه التغييرات منذ سقوط النظام السابق، حيث تم تغيير آلية توزيع الخبز.

تغييرات مستمرة في سياسة الدعم

تغيرت سياسة الدعم بشكل مستمر، حيث عادت الوزارة في فبراير إلى تقليل الوزن إلى 1200 غرام، ثم إلى 1050 غراما خلال 16 شهرا. وبهذا، أصبح الدعم العيني يتقلص تدريجيا، مما يزيد من أعباء المواطنين.

وقد شهدت البلاد تغييرات عدة في سعر الخبز، حيث ارتفع من 400 ليرة إلى 4000 ليرة، مما يشير إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية. وفي أكتوبر، أعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن تقليل عدد الأرغفة، مما أضاف إلى الاستياء العام بين المواطنين.

في النهاية، يعكس هذا القرار الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب السوري، ويزيد من المخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.