المحكمة العليا الإسرائيلية تواصل احتجاز الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم طلب الإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي يحتجز دون تهمة منذ اعتقاله في غزة. ويعتبر أبو صفية، الذي يشغل منصب مدير مستشفى كمال عدوان، واحدا من 14 طبيبا على الأقل محتجزين في إسرائيل دون توجيه تهم لهم منذ أكثر من عام.

وأوضح ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، أن قرار المحكمة استند إلى "مواد سرية" لم يتم إطلاع أبو صفية أو محاميه عليها. وأشار عباس إلى أن هذه الخطوة تعكس سياسة احتجاز غير عادلة، حيث يمكن حرمان طبيب من حريته دون توجيه تهمة له أو تقديم أدلة ضده في جلسة مفتوحة.

وأضاف عباس أن محامي أبو صفية ومنظمات حقوق الإنسان أبدوا قلقهم من الظروف القاسية التي يتعرض لها الطبيب، حيث يعاني من نقص في الطعام ويتعرض للاعتداءات في السجن. كما أظهرت الجلسة الأخيرة أمام المحكمة العليا عبر اتصال بالفيديو أن أبو صفية بدا فاقدا للوزن بشكل ملحوظ.

معاناة الطبيب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية

أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن أبو صفية محتجز في العزل الانفرادي منذ 13 يوما، مما يزيد من معاناته النفسية والجسدية. وأشارت التقارير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم أبو صفية بالانتماء إلى حركة حماس، لكن دون تقديم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، وهو ما نفته وزارة الصحة في غزة وحركة حماس.

وشدد محامي أبو صفية على أن احتجازه دون تهمة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، حيث يواجه ظروفا لا إنسانية في السجون. ومن المعروف أن أبو صفية كان ضمن فريق طبي رفض مغادرة الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا تحت رعايته عندما طلب منهم جيش الاحتلال ذلك في وقت سابق.

وتستمر قضية أبو صفية في إثارة القلق بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، حيث يتطلب الوضع الحالي تحركا عاجلا لضمان حقوق المحتجزين.

الأثر الكبير للاحتجاز على المجتمع الفلسطيني