سلطات الاحتلال تستهدف الحرم الإبراهيمي بقرارات جديدة

أكد محافظ الخليل خالد دودين أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بسحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ووزارة الأوقاف الفلسطينية ومنحها للمجلس الاستيطاني في مستوطنة "كريات أربع" يندرج ضمن سياسة تهدف إلى إنهاء ما تبقى من اتفاقية الخليل الموقعة عام 1996.

وأضاف دودين أن الاحتلال والمستوطنين ألغوا فعليا بنود الاتفاقية منذ سنوات، مشيرا إلى أن شارع الشهداء والسوق المركزي للخضار، اللذين نصت الاتفاقية على إعادة فتحهما، لا يزالان مغلقين حتى الآن.

وأوضح أن الاحتلال طرد المفتشين الدوليين الذين كانوا جزءا أساسيا من آلية مراقبة تنفيذ الاتفاقية قبل سنوات، كما قام المستوطنون بتوسيع سيطرتهم على مناطق كان مفترضا تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية، مما شمل اتخاذ إجراءات أحادية داخل الحرم الإبراهيمي.

التوسع الاستيطاني يهدد الوجود الفلسطيني

بين دودين أن الاحتلال أنشأ مؤخرا بؤرة استيطانية في منطقة "H1" الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، واعتبر أن هذه الإجراءات تؤكد إنهاء الاحتلال لجميع التزاماته المرتبطة باتفاق الخليل.

وشدد على أن الحرم الإبراهيمي والخليل جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن القوانين الإسرائيلية لا تنطبق عليهما باعتبارهما أراض محتلة.

وفي سياق مواجهة القرار، كشف دودين عن عقد اجتماع مع المنظومة الرسمية والهيئات المحلية في المحافظة لبحث سبل دعم المواطنين وتعزيز الوجود الفلسطيني في الحرم الإبراهيمي الشريف.

الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسات متطرفة

ووصف دودين ما يحدث بأنه "احتلال ديني" غير مسبوق، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى إلى استقطاب أصوات المستوطنين المتشددين من خلال إجراءاتها.

وأشار إلى أن أهالي محافظة الخليل يواصلون الصمود رغم التضييق والإجراءات المفروضة عليهم، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات رحيل للمواطنين عن المحافظة رغم وجود 128 بوابة مغلقة تفرضها سلطات الاحتلال.

وأكد دودين أن ثبات الفلسطينيين على أرضهم يمثل الركيزة الأساسية في مواجهة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية.