توصيات الحوار المهيكل تعزز الأمل في استقرار ليبيا

قالت تيتيه إن الشائعات حول وجود خطط من الأمم المتحدة لتوطين المهاجرين في ليبيا قد أدت إلى تصعيد أعمال العنف ضد مقرات المنظمة الدولية والمهاجرين. وأكدت أن الأمم المتحدة لا تسعى لتوطين المهاجرين داخل البلاد.

وأوضحت المبعوثة الأممية أنها تواصل تسهيل الحوار بين حكومة الوحدة الوطنية و"القيادة العامة"، بهدف دفع خارطة الطريق السياسية للأمام. وبينت أن هذا الحوار يشمل إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية.

وأضافت أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية، من خلال الموافقة على المرشحين المختارين لعضويتها. وشرعا في مناقشة القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أنها ستقدم مقترحات جديدة لمجلس الأمن إذا لم يتم إحراز تقدم في تنفيذ خارطة الطريق الحالية. وأكدت أن مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن توفر توجيهات مهمة في هذا الإطار.

تحديات الانقسام القضائي وتأثيره على العملية السياسية

وشددت تيتيه على استمرار الانقسام بين المجالس القضائية والهيئات الدستورية في ليبيا، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى صدور أحكام متعارضة ويكرس الفوضى القانونية. وأشارت إلى أن لجنة الوساطة اقترحت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وهو المقترح الذي لقي قبولاً عاماً. ودعت القيادات الليبية إلى الإسراع في معالجة هذا الملف.

وفيما يتعلق بنتائج الحوار المهيكل، أكدت المبعوثة الأممية أن الحوار أفضى إلى توصيات موثوقة تعكس ملكية ليبية. موضحة أنه رغم وجود بعض الأصوات المعارضة، فإن التقارير من المسارات الثلاثة الأخرى كانت متوافقة تماماً.

وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحويل مخرجات الحوار المهيكل إلى خطوات عملية بقيادة ليبية. وذكرت أن الحوار المصغر حقق بعض التقدم في المسار الانتخابي.

دعوات للعمل المشترك وتحقيق الاستقرار

وحذرت من أن عدم قدرة الأطراف الليبية على العمل معاً لتنظيم الانتخابات في فترة زمنية معقولة سيجعل الاعتماد على هذا المسار وحده غير كافٍ لتحقيق حكومة يختارها الشعب. وأكدت أن أمام ليبيا خيارات سياسية واضحة، وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأطراف الليبية، مع ضرورة استمرار الدعم الدولي لتحويل هذه المسارات إلى نتائج ملموسة.