تأكيد مصري على استقرار الملكية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات

أصدرت وزارة النقل بيانا اليوم الجمعة، نفت فيه ما تم تداوله حول استحواذ شركات إماراتية على نسبة كبيرة من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء ليست سوى مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن أعضاء غرفة الملاحة البحرية لم يتقدموا بأي التماس يتعلق بوقف منح الشركات الإماراتية أغلبية مطلقة في الأسهم. موضحة أن النسبة الحالية للملكية البالغة 51.33% هي النسبة المعتمدة ولم يحدث أي تغيير عليها.

وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات، وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لقوانين الحوكمة والشفافية. كما أكدت أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة ولا نية للتخلي عنها.

بيان الوزارة يوضح الحقائق حول الاستحواذات

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العمليات المالية المتعلقة بالشركات تتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وبينت أن جميع الإجراءات تتماشى مع التشريعات المصرية المعمول بها.

كما أكدت الوزارة أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل شراكة استراتيجية مهمة، ولا يوجد أي خطر على الملكية المصرية في الشركات الحيوية. وأوضحت أن كل الشائعات حول هذا الموضوع لا تتجاوز كونها اتهامات غير صحيحة.

وأوضحت الوزارة أن الشفافية والحوكمة هي الأساس في جميع المعاملات، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.