+
أأ
-

تحذير قانوني للمواطنين بشأن نشر المعلومات على وسائل التواصل

{title}
بلكي الإخباري

أصدرت النيابة العامة تحذيرا للمواطنين بخصوص نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الجدل الذي أثاره تصريح طبيبة سابقة حول معاملة النساء أثناء الولادة في المستشفيات. وكشفت النيابة أن التعليقات جاءت في أعقاب منشور للطبيبة يتضمن مزاعم عن تجاوزات مهنية في مستشفى جامعة الإسكندرية.

وأوضحت النيابة أنها قامت بإحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة. وأضافت أن المنشور الذي نشرته الطبيبة على حسابها الشخصي يتضمن ادعاءات عن ممارسات غير أخلاقية داخل المستشفى الجامعي. وشددت النيابة على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات.

وأكدت النيابة أن نشر الأخبار الكاذبة يمكن أن يثير الفزع بين المواطنين ويشكل جريمة تستوجب المساءلة القانونية. كما بينت أن حق النشر مكفول لكن يجب استخدامه بشكل مسؤول دون الإضرار بالأمن العام.

تأكيدات النيابة حول أهمية المعلومات الدقيقة

وأشارت النيابة إلى أن مواقع التواصل ليست منصة لتقديم الشكاوى، موضحة أن هناك طرقا رسمية لتقديم البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق واتسآب. وأكدت أن استخدام المنصات لنشر الشائعات يعرض الأمن المجتمعي للخطر.

وفي سياق التحقيقات، أكدت النيابة أن الطبيبة اعتمدت في منشورها على مشاهدات محدودة ومعلومات غير موثوقة. وأوضحت أن بعض المعلومات التي قدمتها لم تكن قد شهدتها مباشرة، مشيرة إلى أنها تركت العمل الطبي وانتقلت إلى مجال السينما منذ عام 2021.

كذلك، أكدت النيابة أن نشر هذه الادعاءات أدى إلى إثارة البلبلة وزيادة التفاعل على صفحة الطبيبة، مما استدعى إحالتها إلى المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة.

دعوة للالتزام بالقوانين واللوائح

وأهابت النيابة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالطرق القانونية المقررة في تقديم الشكاوى أو البلاغات، مشددة على أهمية المعلومات الدقيقة في الحفاظ على السلم والأمن العام. وأكدت أن نشر الشائعات يضر بالمجتمع ويؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.

وأوضحت النيابة أن المساءلة القانونية ستكون حاضرة في حال استمر نشر الأخبار الكاذبة، ما يؤكد ضرورة الوعي بمسؤوليات الفرد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على أهمية التعاون مع الجهات المختصة في تقديم المعلومات الصحيحة.

في النهاية، دعت النيابة العامة إلى تعزيز ثقافة الوعي القانوني بين المواطنين، لضمان عدم تأثير الشائعات على المجتمع وتأكيد أهمية الدقة في نقل المعلومات.