الحكومة العراقية تضع حد زمني للفصائل لتسليم السلاح
يستعد العراق لمواجهة الفصائل المسلحة من خلال قرار حكومي جديد يقضي بضرورة تسليم السلاح قبل انتهاء شهر سبتمبر. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز سيادة القانون وتقليص انتشار الأسلحة غير القانونية في البلاد.
قال المتحدث باسم الحكومة إن من يتخلف عن تسليم سلاحه سيواجه تبعات قانونية صارمة. وأوضح أن أي سلاح يبقى بحوزة الفصائل بعد الموعد المحدد سيعتبر سلاحا غير نظامي.
وأضاف أن الحكومة قد أبلغت الجماعات المسلحة بضرورة الالتزام بهذا القرار، مشيرا إلى أن هناك خطوات فعلية ستتخذ ضد المخالفين. ويمثل شهر سبتمبر نقطة تحول في إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف الدولي في العراق.
الإجراءات الأمنية لمكافحة الفساد
وشدد المتحدث على أن الحكومة مستمرة في جهودها لمكافحة الفساد، حيث تم توقيف عدد من المسؤولين والنائبين المتورطين في قضايا فساد كبيرة. وأكد أن الحملة لن تتوقف حتى تتم معرفة جميع الشبكات المرتبطة بهذا الفساد.
بينما أشار رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع. وذكر أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون قد تقود إلى اكتشاف شبكات فساد أكبر.
وأكد الزيدي أن الخطوات المتخذة تمثل بداية جديدة لمواجهة الفساد في العراق. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى استعادة الأموال العامة والحفاظ على استقرار البلاد.
