رفض واسع لمبادرة واشنطن لتوزيع السلطة في ليبيا
تشهد الساحة الليبية رفضا متزايدا لمقترح أمريكي يهدف إلى تقاسم السلطة بين الأطراف المختلفة في البلاد. وأوضح النواب الليبيون أن أي محاولة للإيحاء بموافقة برلمانية على هذا المقترح تمثل تجاوزا غير مقبولا لاختصاصات السلطة التشريعية. وطالبوا بضرورة احترام الإجراءات الدستورية وعدم تجاوز مجلس النواب في أي مسار سياسي.
وأكد النواب في بيانهم أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يُصاغ عبر مبادرات غير واضحة أو تفاهمات تُعقد بعيدا عن مؤسسات الدولة. وشددوا على أن الشرعية لا تُكتسب من خلال التصريحات الإعلامية بل عبر الأطر الدستورية المعترف بها. وأشاروا إلى أن ليبيا ليست ساحة لفرض أي مبادرات أو توافقات خارج المؤسسات المعنية.
في سياق متصل، أعلن قادة عملية بركان الغضب تمسكهم بحق الشعب الليبي في استعادة قراره. وبينوا أن أي محاولة لحصر المسار السياسي في أطراف معينة لا تعكس إرادة الشعب. وأكدوا أن مستقبل البلاد لا يجوز اختزاله في صفقات بين المتنفذين أو إعادة توظيف الشخصيات التي كانت جزءا من الأزمة.
ردود الفعل على المقترح الأمريكي
وأضاف البيان أن ليبيا ليست تركة تُورث ولا غنيمة تُقتسم. وأكد القادة رفضهم القاطع لأي ترتيبات تقوم على تقاسم السلطة بين شخصيات كانت طرفا في الأزمة. وأشاروا إلى أنه يجب أن يكون أي حل سياسي ضمن الأطر الدستورية المتعارف عليها.
جاءت هذه المواقف ردًا على ما يُتداول حول مقترح منسوب إلى مستشار الرئيس الأمريكي يتضمن توزيع السلطة بين شرق وغرب البلاد. وحسب المعلومات المتداولة، يُقترح إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى أحد الشخصيات العسكرية مع استمرار الحكومة الحالية. وهذا ما قوبل برفض واسع من الأطراف السياسية والعسكرية.
واستمرارًا لهذا السياق، شدد الجميع على ضرورة أن يمر أي حل سياسي عبر المؤسسات الليبية المعترف بها. وأكدوا أن أي مبادرة يجب أن تُحترم فيها إرادة الشعب الليبي وحقوقه في تقرير مصيره.
مستقبل العملية السياسية في ليبيا
