الحملة العراقية لمكافحة الفساد تكشف عن تريليونات من الأموال المنهوبة
أعلن القاضي منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحملة الحكومية لمكافحة الفساد في العراق. وأكد أن حجم الأموال المنهوبة من البلاد منذ عام 2003 تجاوز حاجز التريليوني دولار، مشيرا إلى أن أرقام السرقات والعقارات تخص متهمين تفوق مستويات العقل والمنطق.
وأضاف حداد خلال حديثه مع وسائل الإعلام، أن التحقيقات مع المتهمين الموقوفين ما زالت مستمرة ولا توجد إحصاءات نهائية عن أعدادهم، في ظل استمرار العمليات الأمنية والمداهمات اليومية. وأوضح أن المتهمين الرئيسيين أدلوا باعترافات أدت إلى توقيف متهمين آخرين، حيث حاول بعض المطلوبين الهروب خارج العراق.
وشدد حداد على أن قائمة المتهمين تضم مسؤولين حاليين وسابقين، وأن القضايا لا تقتصر على جرائم الاختلاس بل تشمل تضخم الثروة غير المشروع. وأشار إلى أن الأموال والعقارات المضبوطة لدى بعض المسؤولين تعتبر غير قابلة للتصديق.
تفاصيل الحملة وتوسيع نطاقها
وأكد المستشار القانوني أن القوانين العراقية تسمح بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تعيين هؤلاء المسؤولين. وأعرب عن استغرابه من وصول موظفين إلى مناصب رفيعة دون كفاءة مؤهلة. وأوضح أن جميع الأموال المستردة ستعود إلى خزينة الدولة العراقية.
وأوضح حداد أن الحملة لمكافحة الفساد تشمل دوائر جديدة في عدة محافظات، مشيرا إلى توقيف أكثر من 28 شخصا في دائرة كهرباء البصرة. وأكد أن الحملة ستستمر دون استثناءات أو خطوط حمراء.
وكشف عن أن التحقيقات تُجرى بسرية تامة لضمان عدم هروب المطلوبين، موضحا أن رئيس الوزراء أظهر حزما شديدا في مواجهة الضغوط السياسية. وأكد أن الحملة ستتجه نحو محاكمات علنية تُبث أمام المواطنين.
محاكمات علنية وتأكيدات جديدة
وشدد حداد على عدم إمكانية الإفراج عن المتهمين المدانين، مؤكدا أن مكانهم هو السجن. وأوضح أن الإفراج بكفالة لا يعني البراءة، بل يستمر التحقيق والمحاكمة.
وأعرب عن ثقته في جدية رئيس الوزراء في هذه الحملة، مشيرا إلى وجود دعم دولي لمكافحة الفساد في العراق. وأكد أن الأموال والعقارات المستردة ستساهم في تعزيز خزينة الدولة.
وفي ختام حديثه، وصف حداد الأموال والعقارات التي تم ضبطها بأنها حالات تحتاج إلى تحقيقات دقيقة، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر بشفافية ووضوح أمام الرأي العام.
