تحول جديد في التعامل مع العدادات الكودية في مصر

أكد وزير الكهرباء محمود عصمت اليوم أن الوزارة بدأت فعليا في تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد أن قام أصحابها بتسوية أوضاعهم. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء.

وأضاف أن تنظيم العدادات الكودية يهدف إلى تحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، ويضمن حصول المواطنين على الخدمات بشكل قانوني وشفاف. وبين الوزير أن الإجراءات الجديدة تستهدف تبسيط المعاملات وتعزيز سرعة تسوية أوضاع المواطنين.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إنهاء أزمة العدادات الكودية التي استمرت لفترة طويلة، وتعزز كفاءة إدارة الشبكة الكهربائية. وتفاقمت أزمة العدادات الكودية مؤخرا بسبب القرارات الحكومية بشأن طريقة حساب قيمة استهلاك الكهرباء.

تحسين الخدمات الكهربائية للمواطنين

وأفاد الوزير بأن الحكومة وضعت سعرا موحدا وثابتا للكيلووات يبلغ 2.74 جنيه، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، وهو نظام يختلف عن نظام الشرائح، الذي يبدأ من 68 قرشا. وأشار إلى أن هذا القرار أثار جدلا واسعا بين المواطنين، مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات.

كما أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وتخفف عنهم الأعباء المالية.

وخلص الوزير إلى أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والوزارة، وتساهم في تحسين مستوى خدمات الكهرباء في البلاد.