تكنولوجيا جديدة لتعزيز العدالة عبر كاميرات المراقبة لمأموري الحجز

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن بدء وزارة العدل في إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية لمأموري الحجز، الذين يتولون تنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتواصلة لتطوير نظام العدالة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وشدد التلهوني على أن استخدام الكاميرات الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز يعد خطوة نوعية نحو تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية. وبين أن هذا الاستخدام يسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوثيق إجراءات التنفيذ بشكل دقيق.

وأكد أن هذا التوجه جزء من خطة الوزارة لتحديث إجراءات التنفيذ، مما يعزز الثقة بين أطراف الدعوى، ويضمن سلامة مأموري الحجز وأطراف القضية. ويهدف إلى الحد من أي ادعاءات أو خلافات قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ.

التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات

وأوضح التلهوني أن إدخال الكاميرات الشخصية يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الحديثة، بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنية وفق التشريعات المعمول بها، مع مراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات.

وبين أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة الرامية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ. ويسهم هذا المشروع في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الناجزة.

وأفاد التلهوني بأن الكاميرات المحمولة، التي يتم تثبيتها على صدر مأموري الحجز، ستعمل على توثيق جميع تفاصيل العمل الميداني بالصوت والصورة. وهذا يوفر مرجعا موثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

خطوات تنفيذ المشروع وتدريب الكوادر

وأضاف أن هذه الكاميرات تعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وآمن. ويتيح ذلك الرجوع إليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، مما يعزز مستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات التنفيذ.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاء وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات الشخصية. كما ستُعد الأدلة الإجرائية الخاصة باستخدامها، وتدريب الكوادر على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات. ويهدف هذا إلى تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية.

وتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات العدلية وتحسينها بشكل مستمر.