بلجيكا تتخذ خطوة جريئة ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أعلنت الحكومة البلجيكية عن قرارها بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا القرار في إطار توجه أوروبي متزايد للحد من التجارة مع هذه المستوطنات، حيث اتخذ مجلس الوزراء الفدرالي البلجيكي القرار خلال آخر اجتماع له قبل العطلة الصيفية.
وأوضحت الوكالة البلجيكية للأنباء أن الحكومة لم تحدد بعد الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ هذا القرار، ولا موعد دخوله حيز التطبيق. من جانبهم، أكد دبلوماسيون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا، مؤخرا، في بروكسل، سبل جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وكشفت تقارير أن النقاشات الأوروبية استندت إلى ورقة سرية من المفوضية الأوروبية طرحت ثلاثة خيارات، تشمل نظام تراخيص للاستيراد، أو فرض رسوم جمركية عالية، أو اتخاذ قرار بحظر التجارة. ويبدو أن بلجيكا وهولندا وإسبانيا من بين الدول التي تسعى للضغط على المفوضية لتقييد التجارة مع المستوطنات.
توجهات أوروبية جديدة نحو المستوطنات
وأضاف المشاركون في النقاشات أن النائب الإسباني ناتشو سانشيز أمور اعتبر أن المستوطنات غير قانونية، مشددا على ضرورة حظر استيراد أي سلع تنتج في هذه المستوطنات. وأكد أن هذا القرار يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات في وقت سابق على عدد من الكيانات والأفراد نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأظهر تقرير حديث صادر عن محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعتبر غير قانوني. وأكدت المحكمة على أهمية اتخاذ الدول خطوات لمنع العلاقات التجارية التي تساهم في استمرار هذا الوضع.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين، مما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة الآلاف. وواصلت سلطات الاحتلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهو ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.
الآثار المحتملة للقرار البلجيكي
وأوضح عدد من المراقبين أن قرار بلجيكا قد يشكل نقطة تحول في الموقف الأوروبي تجاه المستوطنات. وشددوا على أن هذا الإجراء يأتي في ظل مطالبات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان بفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر التجارة مع هذه المستوطنات ليس خيارا سياسيا، بل هو التزام قانوني يتطلبه القانون الدولي. ودعت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ هذا الحظر.
وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مساعي بعض الحكومات الأوروبية لتنفيذ الرأي الاستشاري بأنها "مخزية". لكنه يبدو أن الضغوطات من داخل الاتحاد الأوروبي تتزايد، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في السياسات المتعلقة بالتجارة مع المستوطنات.
