تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد تفتح افاقا واسعة للاستثمار وتسهل معاملات المواطنين

يستكمل مجلس النواب في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم مناقشة بنود مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك بدءا من المادة الثانية في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في التعاملات العقارية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المشرعين لتطوير البيئة الاستثمارية وجعلها اكثر جذبا، من خلال تمكين دائرة الاراضي والمساحة من اصدار تقارير دورية ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للسوق، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات اتخاذ القرار المناسب. واكدت النقاشات البرلمانية ان المشروع يركز بشكل جوهري على تبسيط اجراءات ازالة الشيوع وتسريع وتيرتها، وهو ملف ظل عالقا لسنوات طويلة ويؤثر على الاف العقارات في مختلف المناطق.

تحول رقمي شامل في المعاملات العقارية

واضافت التعديلات المقترحة مسارا جديدا نحو الرقمنة الكاملة لكافة الاجراءات والمعاملات، بما يشمل عمليات الدفع والافراز والبيع لتصبح الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل، وهو ما يهدف الى تخفيف الاعباء المالية والزمنية عن كاهل المواطنين. وبينت النصوص القانونية الجديدة امكانية البيع والافراز على المخطط قبل الشروع في بناء العقار، مع اصدار شهادة تخصيص معتمدة لدى البنوك، الامر الذي سيشكل حافزا قويا لتنشيط الاستثمار العقاري وتوفير ضمانات افضل لجميع الاطراف المعنية.

تسهيلات قانونية وتدابير مالية جديدة للملاك

واوضحت التعديلات استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات التي تضم ابنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مع ضمان عدم الاضرار بحقوق الشركاء الاخرين. وشدد القانون على ضرورة الزام الجهات الحكومية والبلديات وامانة عمان الكبرى بسداد بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع اقرار تعويضات مالية عن التأخير وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي. واظهرت المداولات حرص المجلس على معالجة التعارض بين تشريعات ازالة الشيوع وقوانين الوحدات الزراعية، مع ضمان عدم ازدواجية التطبيق وتوفير مرونة اكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار مع الالتزام بالضمانات القانونية لتحصيل الغرامات.