قانون العقوبات الاردني يواجه جرائم القتل بعقوبات رادعة تصل للاعدام
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية ايه الله فريحات عن وجود منظومة تشريعية صارمة في القانون الاردني تهدف الى التصدي لجرائم القتل عبر فرض عقوبات رادعة تتناسب مع جسامة هذه الافعال. واكد فريحات ان المشرع الاردني لم يغفل عن تغليظ العقوبات لتصل في حالات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الى عقوبة الاعدام او السجن المؤبد لضمان تحقيق العدالة المجتمعية. واضاف ان القانون صنف الجرائم بحسب ظروفها وملابساتها لضمان تطبيق اقصى درجات الردع العام والخاص.
تدرج العقوبات في القانون الاردني
وبين فريحات ان قانون العقوبات الاردني وضع فوارق دقيقة بين انماط القتل المختلفة حيث تبدا الاحكام بالسجن لمدة عشرين عاما وتتصاعد وفقا لخطورة الجريمة ووقوعها على الاصول او الفروع او اقترانها بظروف مشددة. واشار الى ان التشريعات الاردنية تعتبر من بين الاكثر حزما في التعامل مع هذه القضايا التي تمس امن المجتمع واستقراره بشكل مباشر. واوضح ان السلطة القضائية تستند في احكامها الى دراسة دقيقة لكل حالة على حدة لتحديد العقوبة العادلة والمناسبة.
البحث عن الدوافع لمعالجة ظاهرة القتل
وشدد فريحات على ان النصوص القانونية وحدها لا تشكل حلا سحريا ما لم تترافق مع جهود بحثية وعلمية مكثفة لفهم الدوافع والدواعي التي تدفع الاشخاص لارتكاب مثل هذه الجرائم. واكد ان المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والتعليمية والاعلامية في تبني استراتيجيات توعوية شاملة تهدف الى معالجة جذور العنف داخل المجتمع. واضاف ان القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تكاتف الجهود الوطنية لرسم خطط واضحة تساهم في الحد من العنف وتوعية الافراد بخطورة التعدي على النفس البشرية.
