ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المواطنين في تعويضات الاستملاك العقاري

كشف وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن توجه حكومي وتشريعي يهدف الى تكريس العدالة في ملف تعويضات الاستملاك العقاري. وبين العودات خلال مناقشات مجلس النواب ان التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية تسعى لضبط معايير التقدير وتوفير حماية اكبر لحقوق المواطنين عبر اعتماد اسس اكثر دقة وشفافية في تثمين العقارات.

واوضح ان التعديلات المقترحة تتماشى مع الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز التي ترتكز على السعر الاداري كمرجعية اساسية للتعويض. واكد ان هذا التوجه يهدف الى تحويل الممارسات القضائية القائمة الى نصوص قانونية واضحة تضمن استقرار الحقوق العقارية وتمنع اي اجتهادات قد تضر بمصالح الافراد عند نزع الملكية للمنفعة العامة.

واضاف ان اللجنة القانونية في مجلس النواب وضعت اطارا تفصيليا لتقدير القيمة الادارية للعقار بحيث يتم الاخذ في الاعتبار كافة المتغيرات المؤثرة في السعر مثل الموقع والمساحة ونوع التنظيم وشكل الارض. وشدد على ضرورة حداثة التقييم بحيث لا يتجاوز عمر التقدير عاما واحدا لضمان مواكبة السوق العقاري المتغير.

معايير انصاف الملاك في التعويضات

وبين العودات ان التشريع الجديد يرسخ قاعدة اختيار القيمة الاعلى عند احتساب التعويض المستحق للمواطن. واشار الى ان القانون سيعتمد المقارنة بين السعر الاداري وبين اسعار البيوعات المسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة للعقارات المجاورة او المماثلة لضمان حصول المالك على التقييم الاكثر انصافا.

واكد ان الحكومة تدعم بقوة توجهات اللجنة القانونية التي اقرت رفع هامش الزيادة في التعويض لتصل الى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة. واوضح ان هذا الاجراء يعكس حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على صون الملكية الخاصة وضمان حصول المواطن على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واضاف ان مشروع القانون يفتح افاقا جديدة لتطوير الخدمات العقارية عبر التحول الرقمي الكامل في دائرة الاراضي والمساحة. وبين ان التعديلات تمنح ايضا مجلس الوزراء صلاحيات استراتيجية لنقل ملكية اراض من املاك الدولة لصناديق الاستثمار العامة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز البيئة الاستثمارية بشكل عام.