قيس سعيد يجدد التزامه باسترداد الاموال المنهوبة ويحذر من المماطلة القضائية

اكد الرئيس التونسي قيس سعيد ان مسار استرجاع اموال الشعب المنهوبة يمثل اولوية قصوى للدولة، مشددا على ان هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن او تعددت محاولات الالتفاف عليها. واشار الى ان الجهود الحالية تركز على تجاوز العقبات التي يضعها البعض لتعطيل سير العدالة واطالة امد الملفات بهدف الابتزاز.

وبين الرئيس خلال لقائه عددا من المسؤولين ان فكرة الصلح الجزائي التي طرحها منذ سنوات تهدف الى استرداد الحقوق بعيدا عن الصفقات المشبوهة التي كانت تدار في الظلام. واوضح ان الدولة لا تسعى للانتقام من احد او ابقاء الاشخاص في السجون، بل تهدف بالاساس الى الحفاظ على المال العام وضمان عودته الى خزينة البلاد.

واضاف ان التحالفات مع بقايا المنظومة السابقة داخل المؤسسات لن تحمي احدا من المحاسبة القانونية الصارمة. واكد ان الاموال التي يتم انفاقها في محاولات الفرار او العرقلة لن تشفع لاصحابها، مشددا على ان المساءلة ستطال الجميع دون استثناء لضمان تحقيق العدالة الناجزة للشعب التونسي.

مسار المحاسبة واسترداد الاموال

وكشفت تصريحات سعيد عن رفضه التام لمتاهات الاجراءات التي تعيق الوصول الى حلول حقيقية، معتبرا ان الهدف من هذه الممارسات هو حماية مصالح ضيقة على حساب مصلحة الوطن. واكد ان العمل مستمر بوتيرة متسارعة لضمان استرجاع الاموال وفق معايير قانونية عادلة وشفافة.