هيكلة حكومية جديدة في الاردن لتعزيز مسارات التحديث الاقتصادي والخدمي
تشهد الساحة السياسية في الاردن تحركا حكوميا لافتا يتمثل في اجراء تعديل وزاري محدود يهدف الى مواكبة استحقاقات دستورية وتنظيمية جديدة، حيث يأتي هذا التوجه في اطار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة واحدة تحمل مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومن المتوقع ان يتولى الوزير عزمي محافظة قيادة هذه الحقيبة المدمجة لضمان سير العمل بكفاءة.
واضافت المصادر المطلعة ان التعديل يشمل تغييرات جوهرية في هيكلية نواب رئيس الوزراء، حيث سيتم تعيين وزير الادارة المحلية نائبا لرئيس الوزراء لشؤون البلديات، وتسمية مهند شحادة وزيرا للدولة لشؤون الاقتصاد ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مما يرفع عدد نواب الرئيس في حكومة حسان الى ثلاثة نواب بجانب وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وبينت المعلومات ان هذه الخطوات تأتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للحكومة دون التوسع في ضم وجوه جديدة، حيث يتركز الهدف الاساسي من استحداث هذه المناصب على تعزيز اداء لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، وتسريع وتيرة الانجاز في المشاريع الوطنية الكبرى والملفات العاجلة التي تقع ضمن اولويات العمل الحكومي الحالي.
ابعاد التعديل الوزاري وتطوير الاداء الحكومي
واكد مكتب رئيس الوزراء ان التعديل في جوهره يظل محدود النطاق ولا يمس التشكيلة الاساسية للوزراء، موضحا ان الغاية تكمن في رفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية، كما اشارت المعطيات الى استقرار الوضع في وزارة العمل حيث يتولى وزير النقل نضال القطامين مهامها عقب مغادرة الوزير السابق خالد البكار، وذلك لضمان استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع او تغيير في الخطط الموضوعة.
