تعديلات برلمانية جديدة على قانون الادارة المحلية لتعزيز كفاءة البلديات

كشفت اللجنة الادارية النيابية عن حزمة من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية، تضمنت رفع سن الترشح لانتخابات المجالس البلدية ليصبح 25 عاما بدلا من 22 عاما، مع التمسك بشرط الحصول على درجة البكالوريوس كحد ادنى للترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى لضمان كفاءة القيادات المحلية. واكد رئيس اللجنة خليفة الديات ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المجلس لتطوير الاداء المؤسسي وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية الفاعلة في اتخاذ القرار، بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. وبين ان اللجنة اقرت تعديلات واسعة على القانون بعد حوارات مكثفة شملت مختلف الجوانب التنظيمية والادارية والمالية.

تطوير الحوكمة والادارة المالية للبلديات

واضاف الديات ان اللجنة اوصت بنقل صلاحية تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنع تداخل الصلاحيات بين الاجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة. واشار الى ان هذه التوصية تضمن استقلالية العمل الفني بعيدا عن التجاذبات، مما يعزز من قدرة البلديات على تنفيذ خططها التنموية والخدمية بمهنية عالية. وشدد على اهمية هذه الخطوة في ضبط ايقاع العمل الاداري داخل البلديات خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز الاستقلالية المالية وتقييد سلطة الحكومة

وكشف الديات عن توصية بزيادة حصة البلديات من الانفاق الرأسمالي لتصل الى 16 بالمئة بدلا من 15 بالمئة، لتمكينها من تمويل المشاريع الاستراتيجية المحلية. واوضح ان التعديلات تضمنت سابقة برلمانية تتمثل في كف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس البلدية بشكل مطلق، مع فرض قيود زمنية واضحة على الحكومة في هذا الشأن لضمان استقرار المجالس المنتخبة. واكد ان مشروع القانون بعد رفعه لرئاسة مجلس النواب سيخضع لنقاشات موسعة تحت القبة باعتبار المجلس صاحب القرار النهائي في اقرار هذه التعديلات الوطنية.