سلام يرفض التواجد العسكري الاسرائيلي ويصف ممارسات الاحتلال بانتهاك صارخ للقوانين الدولية
وجه رئيس الحكومة اللبنانية انتقادات حادة للعمليات العسكرية الاسرائيلية المستمرة في عدة بلدات جنوبية، معتبرا ان ما يجري من تدمير للبنى التحتية وتجريف للمنازل يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الانساني. واوضح خلال جلسة مجلس الوزراء ان هذه الانتهاكات تعكس نهجا عدائيا يتجاوز كافة المواثيق والاعراف الدولية المتعارف عليها في مناطق النزاع.
واكد سلام رفضه القاطع لتصريحات وزير الحرب الاسرائيلي المتعلقة ببقاء قوات الاحتلال في الاراضي اللبنانية والسورية وقطاع غزة، واصفا تلك المزاعم بانها مرفوضة جملة وتفصيلا. وبين ان لبنان يتمسك بسيادته الكاملة على اراضيه ولن يسمح باي وجود عسكري دائم لاي قوة اجنبية على حدوده.
واضاف ان الموقف الامريكي الذي جاء ردا على الطروحات الاسرائيلية كان خطوة ايجابية، حيث اعتبرت واشنطن ان هذه التصريحات تتنافى مع الاطر الناظمة للعلاقات الثلاثية بين لبنان واسرائيل وامريكا. وشدد على ان التنسيق الدولي يظل ضرورة ملحة للجم التصعيد الاسرائيلي الذي ادى الى نزوح واسع للسكان المحليين.
تداعيات الميدان ومواقف الادارة الامريكية
وكشفت المعطيات الميدانية ان اسرائيل لا تزال تواصل هجماتها اليومية رغم وجود اتفاقيات اطارية سابقة تهدف الى وقف اطلاق النار وضمان استعادة الجيش اللبناني للسيطرة على المناطق الجنوبية. واظهرت التطورات الاخيرة ان التمسك بالحلول الدبلوماسية يواجه عقبات كبيرة بسبب استمرار التوغلات العسكرية وتجاهل التعهدات الدولية.
وبين ان الحكومة اللبنانية تتابع بدقة كافة التحركات الميدانية والسياسية، مؤكدا ان المسار التفاوضي لا يمكن ان يستقيم في ظل استمرار سياسة فرض الامر الواقع. واشار الى ان بلاده تعول على ضغط المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان انسحاب القوات الاسرائيلية من كافة المناطق المحتلة.
