مؤشرات الاداء في رؤية التحديث الاقتصادي تضع غالبية المشاريع في مسار التنفيذ

كشفت احدث البيانات الرسمية عن تقدم ملموس في مسار تنفيذ اولويات رؤية التحديث الاقتصادي حيث دخلت الغالبية العظمى من المشاريع المخطط لها حيز التنفيذ الفعلي بما يعكس جدية الحكومة في المضي قدما نحو تحقيق الاهداف الوطنية المرسومة. واظهرت الارقام ان ما يزيد عن سبعة وثمانين بالمئة من اجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج اصبحت قيد التنفيذ حاليا مما يعزز من فرص الوصول الى الغايات التنموية المنشودة وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

وبينت التقارير ان الحكومة نجحت في انجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية خلال النصف الاول من العام الحالي بينما لا تزال بقية المشاريع تسير وفق المسارات المحددة لها مع وجود نسبة محدودة جدا من المشاريع التي سجلت تاخرا طفيفا عن البرنامج الزمني. واكدت الجهات المعنية ان العمل مستمر بوتيرة متسارعة لضمان معالجة اي تحديات قد تواجه المشاريع المتاخرة والعمل على تذليلها لضمان استمرارية الانجاز.

واضافت البيانات ان هناك مجموعة من الاولويات التي لم تبدا بعد بنسبة ضئيلة من اجمالي المخطط له وهي مشاريع تخضع حاليا لعمليات التخطيط والتحضير تمهيدا لاطلاقها في المرحلة المقبلة. وشددت الحكومة على اهمية التزام كافة القطاعات بالخطط التنفيذية لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار.

توزيع اولويات التحديث الاقتصادي على المحركات الوطنية

واوضحت الاحصائيات تفاصيل الانجاز في محركات النمو المختلفة حيث حققت محركات الخدمات المستقبلية والصناعات عالية القيمة تقدما ملحوظا في عدد المشاريع قيد التنفيذ. واشارت البيانات الى ان محرك نوعية الحياة ومحرك الموارد المستدامة يشهدان ايضا نشاطا مكثفا في العمليات الميدانية والادارية لضمان انجاز الاولويات المتبقية ضمن المدى الزمني المقرر.

وتابعت التقارير ان الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة ضمن الموازنة العامة لدعم هذه المشاريع وضمان توفير السيولة اللازمة لنجاح الخطط الاقتصادية. واكدت ان التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية يلعب دورا جوهريا في تسريع وتيرة العمل وضمان عدم تعطل اي من المشاريع التي تشكل ركيزة اساسية في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت المعطيات ان التوجه نحو تعزيز الريادة والابداع يمثل اولوية كبرى ضمن المحركات الوطنية حيث يتم العمل على تنفيذ عشرات المشاريع التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص ورفع تنافسية الاقتصاد الاردني اقليميا ودوليا. واختتمت الحكومة تاكيدها بان متابعة سير العمل تتم بشفافية عالية لضمان تحقيق اقصى درجات الكفاءة في تنفيذ كامل البرنامج.