ضربة قاصمة لفساد النفط في العراق بضبط ملايين الدولارات واطنان الذهب

نجحت السلطات القضائية في العراق بتوجيه ضربة قوية لملفات الفساد المالي حيث تمكنت من وضع اليد على مبالغ ضخمة ومصوغات ثمينة مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق. وتكشف المعطيات الحالية عن ضبط اكثر من 20 مليون دولار امريكي اضافة الى مبالغ بالعملة المحلية وكميات كبيرة من الذهب تقدر بـ 60 كيلوغراما كانت بحوزة المتورطين في هذه القضية الحساسة.

واكدت التحقيقات ان العملية تمت بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة في اقليم كردستان لضمان الوصول الى المتحصلات المالية الناتجة عن عمليات الهدر في المشاريع النفطية. وبينت التقارير ان القوات المكلفة بالتحري نجحت ايضا في مصادرة 7 سيارات فارهة تعود للمتهم الموقوف عدنان الجميلي والاطراف الاخرى التي شاركت في هذه التجاوزات المالية الكبرى.

واضافت الجهات القضائية ان ملاحقة المتورطين لا تزال في ذروتها لضمان استرداد كافة الاموال العامة المنهوبة وتطبيق القانون بحق كل من ثبت تورطه في هذا الملف. وشددت على ان اجراءات المتابعة والتحري تسير وفق خطط دقيقة لضمان عدم ضياع اي اصول مالية ناتجة عن الفساد الاداري والمالي في قطاع الطاقة الحيوي.

توسيع رقعة الملاحقة القضائية لرموز الفساد

وبين القضاء ان هذه العملية تاتي في سياق جهود مستمرة لمكافحة الفساد الذي طال مؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة الماضية. واوضح ان السلطات العراقية تعمل بجدية على تتبع الاصول المالية المهربة والارباح غير المشروعة التي تراكمت نتيجة استغلال المناصب الحكومية في صفقات مشبوهة.

وكشفت التحقيقات ان المتهم الجميلي الذي تم توقيفه في وقت سابق يمثل حلقة ضمن سلسلة من قضايا الفساد التي هزت الراي العام العراقي. واكدت ان القضاء ماض في محاكمة كل من يثبت تورطه بغض النظر عن منصبه او نفوذه في محاولة لاستعادة هيبة الدولة ومواردها المالية المهدورة.

واشار المراقبون الى ان هذه الخطوة تعد مؤشرا ايجابيا على جدية الجهات الرقابية في ملاحقة الفاسدين واسترداد الاموال التي تمثل جزءا من ثروات الشعب العراقي. واختتمت الجهات المعنية تصريحاتها بان التحقيقات ستستمر لتشمل كافة الاطراف المرتبطة بهذه القضية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.