تحويل بلديات اربد والزرقاء والسلط الى امانات مسار نيابي جديد لتطوير الخدمات

شهدت جلسة مجلس النواب الاخيرة نقاشات موسعة حول مشروع قانون الادارة المحلية حيث برزت مطالبات نيابية قوية بضرورة تحويل البلديات الكبرى في محافظات اربد والزرقاء والسلط الى امانات على غرار نموذج امانة عمان الكبرى. وجاء هذا الطرح في اطار سعي المشرعين لايجاد صيغة ادارية اكثر مرونة تساهم في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وتدفع عجلة التنمية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

واكد اعضاء في المجلس ان تطبيق تجربة الامانة في تلك المحافظات سيمنحها صلاحيات اوسع وقدرة اكبر على اتخاذ القرارات التنموية المستقلة. وبين النواب ان المدن الكبرى لم تعد تحتمل النظام البلدي التقليدي الذي يواجه تحديات مالية وادارية تعيق طموحات التوسع العمراني والخدمي.

وكشفت المداولات النيابية عن وجود اجماع بين نواب محافظة اربد الذين طالبوا في وقت سابق بضرورة منح مدينتهم وضعا خاصا يليق بمكانتها السكانية. واشار النائب خالد ابو حسان الى ان التنمية الحقيقية تتطلب الانتقال الى نموذج اداري متطور يواكب احتياجات المحافظات الكبرى بعيدا عن البيروقراطية الحالية.

التوجه نحو نموذج الامانات في المحافظات الكبرى

واوضح النائب وليد المصري ان مدينة الزرقاء اصبحت مدينة مليونية تستوجب هيكلا اداريا يتناسب مع حجمها السكاني المتزايد. وشدد على ان المقترح يهدف الى اعادة صياغة العلاقة بين المركز والمحافظات من خلال تعزيز اللامركزية الادارية والمالية.

واضاف النائب فراس القبلان ان تحديث القطاع العام يفرض علينا تغيير اليات العمل بما ينسجم مع التوجهات نحو ادارة عامة كفؤة. واشار الى ان نواب اربد البالغ عددهم 22 نائبا يجددون مطالبهم المستمرة بتحويل مدينتهم الى امانة لضمان تقديم خدمات نوعية تتسم بالعدالة والنزاهة لجميع السكان.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على اهمية دراسة هذه المقترحات ضمن مواد مشروع القانون الجديد لضمان مخرجات تشريعية تخدم المصلحة الوطنية العليا. وتابع المجلس مناقشة مواد القانون الذي يضم 70 مادة وسط تفاؤل بان تشهد الادارة المحلية نقلة نوعية في المرحلة المقبلة.