تفاصيل اقرار قانون الملكية العقارية الجديد في الاردن
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والتي تضم اللجان القانونية والمالية والاقتصادية برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية الجديد بصيغته الواردة من مجلس النواب وذلك بعد نقاشات معمقة ومستفيضة حول مواد القانون وتأثيراته المباشرة على المواطنين والقطاع العقاري في المملكة.
وبين المعشر ان اللجنة حرصت خلال جلساتها على الموازنة الدقيقة بين المصلحة الوطنية العليا وحماية الحقوق الخاصة للمواطنين مشيرا الى ان المادة الحادية عشرة من القانون منحت مجلس الوزراء صلاحية الاستملاك مع التاكيد الصريح على حق المتضررين في الاعتراض واللجوء الى القضاء لضمان تحقيق العدالة.
واوضح ان مشروع السكك الحديدية يعد ركيزة وطنية استراتيجية تدعم الاقتصاد والتجارة والنقل مؤكدا ان التشريعات الجديدة لن تنتقص باي حال من الاحوال من حقوق المواطنين في الاراضي التي قد تستملك لصالح هذا المشروع الحيوي.
توصيات اللجنة لتعزيز حقوق الملكية
وشددت اللجنة في ختام مداولاتها على ضرورة ان تتبنى الحكومة نهج الحوار المسبق عند طرح القوانين المؤثرة على الناس مع العمل على تطوير اليات التعامل مع الملكية على الشيوع وتدريب الكوادر البشرية المختصة لرفع كفاءة الاداء في دائرة الاراضي والمساحة.
واكدت التوصيات على اهمية منح الاولوية لاراضي الخزينة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والابتعاد عن استملاك الاراضي الخاصة الا في حالات الضرورة القصوى مع ايلاء عناية خاصة للمناطق السياحية والبيئية الحساسة مثل منطقة وادي رم.
واضافت اللجنة ضرورة اصدار نظام خاص يحدد اسس التعويض العادل لضمان توحيد المعايير وشفافية التقييم بما يكفل حماية المالكين ويحقق الاستقرار القانوني المطلوب في التعاملات العقارية.
اهداف التشريع الجديد في القطاع العقاري
وكشفت اللجنة ان هذا القانون يهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر تسريع التحول الرقمي في اجراءات دائرة الاراضي وتنظيم عمليات البيع والافراز على المخطط وتسهيل تملك غير الاردنيين للعقارات خارج مناطق التنظيم.
واوضحت ان القانون يسعى ايضا الى تحسين اجراءات ازالة الشيوع وتنظيم عمليات التاجير التمويلي وتقليص المدد الزمنية للموافقات الادارية لضمان ديمومة الحركة العقارية.
واكدت اللجنة ان هذه الخطوات تاتي في سياق تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وضمان حقوق كافة الاطراف في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
