فخ التأشيرات السياحية في سلطنة عمان تحذير مصري عاجل للمسافرين
كشفت البعثة الدبلوماسية المصرية في مسقط عن تزايد ملحوظ في معدلات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون الراغبون في السفر الى سلطنة عمان، حيث يقع الكثيرون ضحية لشركات سياحية وافراد يوهمونهم بتوفير فرص عمل حقيقية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين في ذلك التأشيرات السياحية كغطاء قانوني مزيف لجذب الضحايا. واوضحت ان هؤلاء الاشخاص يروجون لوعود واهية لا اساس لها من الصحة، مما يضع المسافر في مواجهة مباشرة مع ازمات قانونية ومالية فور وصوله الى الاراضي العمانية دون الحصول على وظيفة.
واكدت ان السلطات في سلطنة عمان قد طبقت تعليمات صارمة ومحدثة تتعلق بمنظومة التأشيرات، حيث تقرر وقف اجراءات تحويل التأشيرات السياحية الى تأشيرات عمل بشكل نهائي، مما يعني ان اي مواطن يدخل البلاد بغرض السياحة لا يمكنه تغيير وضعه القانوني للعمل، وهو ما يفرض عليه مغادرة البلاد والعودة مجددا وفقا للاجراءات النظامية وعقود العمل الموثقة.
وبينت ان الوقوع في مخالفة قواعد الاقامة المحددة قد يؤدي الى فرض غرامات مالية باهظة قد تصل الى 500 ريال عماني عن كل يوم تأخير، مما يفاقم الاعباء المادية على المواطنين الذين وقعوا في فخ الوعود الكاذبة، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين العمانية لتجنب المساءلة القانونية.
اجراءات وقائية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال
واضافت انه يجب على جميع المواطنين المصريين توخي اقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع اي جهة تروج لفرص عمل في الخارج، مع ضرورة التحقق من قانونية عروض العمل قبل دفع اي مبالغ مالية او حجز تذاكر السفر، وعدم الانصياع للوسطاء الذين يزعمون قدرتهم على تحويل التأشيرة السياحية الى عمل بعد الوصول.
وشددت على اهمية استكمال كافة الترتيبات الضرورية قبل السفر، والتي تشمل حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة مؤكدة، وتوفير مكان اقامة موثق، والتأكد من حيازة مبالغ مالية كافية تغطي نفقات المعيشة طوال فترة التواجد في السلطنة، لضمان عدم التعرض لمواقف صعبة او مخالفات تتعلق بتجاوز مدة الاقامة المسموح بها.
واكدت ان الهدف الاساسي من هذه التحذيرات هو حماية امن وسلامة المواطنين المصريين في الخارج، خاصة في ظل تزايد استغلال المحتالين لحاجة البعض للعمل، داعية الجميع الى ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية والشركات المعتمدة فقط في اجراءات السفر والتوظيف لضمان حقوقهم وتجنب الاستغلال.
