الاقتصادي والاجتماعي" يبحث التعاون مع جمعية رجال الأعمال

 بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماع اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين في عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية استشارية، يضطلع بدور مهم في تقديم المشورة للحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية، وإجراء الدراسات والبحوث وإعداد أوراق السياسات، إلى جانب تنظيم الحوارات الوطنية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

وأشار إلى استعداد المجلس لتعزيز التعاون مع الجمعية في إعداد الدراسات والاستشارات، وتنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية والمؤتمرات، بما يركز على القضايا التي تهم القطاع الخاص والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج، والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، وسبل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة الاستثمار والتبادل التجاري للأردن مع الأسواق الخارجية.

من جانبه استعرض رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة مسيرة الجمعية التي تأسست عام 1985، ودورها في تمثيل نخبة من رجال الأعمال الأردنيين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الأردنيون المقيمون والمستثمرون في الخارج، مشيرا إلى أن الجمعية أسهمت في تأسيس عدد من مجالس الأعمال المشتركة بين الأردن والعديد من دول العالم، بما عزز التواصل الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة أمام القطاع الخاص الأردني.

وأكد استعداد الجمعية لتوسيع مجالات التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الاقتصادية، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الأعمال والاستثمار، والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، بما يخدم الأولويات الاقتصادية الوطنية.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة استعداد المجلس لتوفير كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح التعاون مع الجمعية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وممثليه في إثراء الدراسات وأوراق السياسات التي يعدها المجلس، وتعزيز مشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين في الحوارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتشريعات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار.

وشدد على أهمية بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين المجلس والجمعية، تقوم على تحديد الأولويات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحويل مخرجات اللقاءات والدراسات والحوارات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية، شملت سبل تعزيز حضور الأردن في الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري، والاستفادة من شبكة رجال الأعمال الأردنيين في الخارج، وتفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في دعم الترويج الاقتصادي والاستثماري، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات والاستثمارات الأردنية.

وناقش المشاركون في الاجتماع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير آليات أكثر فاعلية للتواصل مع المستثمرين الأردنيين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم وعلاقاتهم الدولية في جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات، إلى جانب طرح عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في الأسواق الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل وتطوير مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الطرفين، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية الأردنية