طفرة في الصناعة الاردنية: 56 الف فرصة عمل ومضاعفة الصادرات رغم التحديات
كشف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير عن تحولات نوعية شهدها القطاع الصناعي خلال السنوات الاخيرة مؤكدا ان الصناعة الوطنية نجحت في ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة. واضاف الجغبير خلال استعراضه لنتائج اداء القطاع ان القيمة المضافة للصناعة ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل الى نحو 9.9 مليار دينار مع قفزة كبيرة في حجم الانتاج الاجمالي الذي لامس عتبة 20 مليار دينار. واوضح ان هذا النمو جاء مدفوعا بتوسع القاعدة السلعية وزيادة عدد الاسواق التصديرية مما عزز من دور القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.
انطلاقة قوية نحو الاسواق العالمية
وبين الجغبير ان الصادرات الصناعية سجلت قصة نجاح لافتة بعد ان تجاوزت معدلات نموها السابقة بنسب قياسية مما يعكس تسارعا في وتيرة الانتاج والتسويق الدولي. واكد ان عدد السلع الوطنية التي تخطت صادراتها حاجز المليون دينار ارتفع بشكل كبير ليصل الى 754 سلعة وهو مؤشر على جودة وتنافسية المنتج الاردني في الاسواق الخارجية. واشار الى ان هذه الارقام لم تكن لتتحقق لولا الاستراتيجيات الجديدة التي اعتمدتها الغرف الصناعية لفتح افاق تصديرية واسعة في اسواق اقليمية ودولية جديدة.
التشغيل كركيزة اساسية للتنمية
واكد الجغبير ان الانجاز الاهم تمثل في قدرة القطاع الصناعي على استحداث نحو 56 الف فرصة عمل جديدة منذ عام 2022 مما يجعله المشغل الاكبر للايدي العاملة الاردنية. واوضح ان عام 2025 وحده شهد توظيف اكثر من 16 الف مواطن في المنشآت الصناعية وهو ما يمثل نجاحا في ربط النمو الصناعي بالتشغيل المستدام. وشدد على ان الصناعة الاردنية اثبتت مرونة استثنائية في مواجهة الازمات العالمية والاقليمية وتقلبات سلاسل التوريد وكلف الطاقة.
شراكة استراتيجية ورؤية ملكية
وبين الجغبير ان الاهتمام الملكي المباشر بالقطاع الصناعي كان بمثابة البوصلة التي وجهت جهود الغرف الصناعية نحو تحقيق مكاسب استراتيجية وتذليل العقبات امام المستثمرين. واضاف ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الصناعة في قلب اولوياتها حيث ساهمت الغرف الصناعية في صياغة قرارات حكومية داعمة شملت خفض كلف الطاقة وتقديم حوافز استثمارية نوعية. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتحويل الاردن الى مركز اقليمي رائد للصناعة والتصدير استنادا الى القاعدة المتينة التي تم بناؤها خلال السنوات الاخيرة.
