واشنطن تشدد قبضتها الاقتصادية وتفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات ايران وحزب الله

كشفت وزارة الخزانة الاميركية اليوم عن حزمة عقوبات جديدة وموسعة تطال كيانات وافرادا على صلة وثيقة بمليشيات حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، وتأتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية واشنطن المستمرة لقطع شرايين التمويل المالي عن هذه التنظيمات وتفكيك الشبكات التي تعمل على تسهيل انشطتها في المنطقة. واكدت الوزارة في بيانها الرسمي ان هذه الاجراءات تهدف بشكل مباشر الى تقويض القدرات المالية التي تستغلها طهران واذرعها العسكرية للالتفاف على القيود الدولية المفروضة عليها، مع تحديث بيانات الادراج لتشمل جهات جديدة متورطة في عمليات دعم لوجستي ومالي مشبوهة.

وبينت الوزارة ان العقوبات الجديدة تفرض قيودا صارمة على التعاملات المالية والشركات التي توفر غطاء لعمليات غسيل الاموال او تحويل العملات لصالح الجهات المستهدفة، واوضحت ان الادارة الاميركية ماضية في تفعيل العقوبات الثانوية التي قد تطال اي طرف دولي يثبت تورطه في تقديم تسهيلات تجارية او مالية لطهران، مشيرة الى ان هذه الحملة تأتي في وقت حساس يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات واشنطن عزل النظام الايراني اقتصاديا بشكل كامل.

استراتيجية اميركية لتعطيل قنوات التمويل الايرانية

وشددت واشنطن على ان اي دولة او مؤسسة مالية توفر طوق نجاة للنظام الايراني ستواجه تداعيات اقتصادية وخيمة، واضافت ان القائمة الجديدة تشمل كيانات كانت تعمل تحت غطاء شركات وهمية وسجلات سفن لتسهيل تصدير النفط الايراني وتجاوز الحظر المفروض، مؤكدة ان هذا التحرك يمثل جزءا من اوسع حملة ضغط اقتصادي تستهدف تجفيف منابع السيولة النقدية التي تتدفق الى الحرس الثوري.

واظهرت التحركات الاخيرة ان الادارة الاميركية عازمة على ملاحقة كافة قنوات التمويل بما في ذلك مكاتب الصرافة والشركات التي تتخذ من دول اخرى مقرا لها للالتفاف على العقوبات، واشار محللون الى ان هذه الخطوة تعكس نفاد صبر واشنطن تجاه تعثر المسار الدبلوماسي، حيث تركز الادارة الحالية على استخدام الادوات المالية لفرض ضغوط قصوى على طهران ومنعها من استغلال الاقتصاد العالمي لدعم انشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط.