دعوات اممية لنشر قوات حماية دولية في الاراضي الفلسطينية لوقف الانتهاكات
طالبت المقررة الخاصة للامم المتحدة فرانشيسكا البانيزي بضرورة التحرك العاجل لنشر قوات حماية دولية في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مشددة على ان هذا الاجراء اصبح ضرورة قصوى في ظل التدهور المستمر للاوضاع الميدانية وتصاعد وتيرة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.
واوضحت البانيزي ان الدول الاعضاء في المجتمع الدولي تقع على عاتقها التزامات قانونية واضحة تستند الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مبينة ان هذه الالتزامات تتجاوز مجرد الادانات السياسية لتصل الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة تهدف الى انهاء الاحتلال غير القانوني وعدم المساهمة في اطالة امده.
واكدت ان الوقت قد حان للانتقال من مرحلة البيانات الى مرحلة التدابير الفعلية التي تضمن حماية الشعب الفلسطيني، مشيرة الى ان استمرار الانتهاكات يتطلب تدخلا دوليا حاسما يضع حدا للممارسات غير القانونية التي تشهدها الاراضي المحتلة.
تحديات دولية امام حماية المدنيين
وتساءلت المقررة الاممية عن مدى فعالية التحركات الدبلوماسية الراهنة التي يقودها الامين العام للامم المتحدة واليات الجمعية العامة في تجاوز حالة الشلل التي اصابت مجلس الامن الدولي، لافتة الى ان استخدام الولايات المتحدة لحق النقض بشكل متكرر حال دون اصدار قرارات دولية ملزمة توقف التصعيد العسكري.
واضافت ان المشهد في الضفة الغربية يزداد تعقيدا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بشكل يومي، منوهة بان جيش الاحتلال يظهر عجزا واضحا عن كبح جماح هذه الانتهاكات رغم اعلانه المتكرر عن مناطق عسكرية مغلقة، مما يفتح الباب امام تساؤلات جدية حول جدوى الاجراءات الميدانية الحالية في ظل غياب الرقابة الدولية المباشرة.
