وزارة التربية تنهي قيود توزيع طلبة الثاني عشر وتعتمد الرغبة معيارا اساسيا

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تعديلات جوهرية في آلية توزيع طلبة الصف الثاني عشر على الحقول الدراسية المختلفة، حيث قررت إلغاء شرط النسبة المحددة بـ 30 في المئة كحد أقصى لكل حقل، ليكون الاختيار مبنيا بشكل رئيسي على رغبة الطالب وميوله الشخصية، ويأتي هذا التوجه استجابة مباشرة للمطالبات الواسعة من قبل الطلبة وأولياء الأمور الذين طالبوا بمرونة أكبر في اختيار المسارات التعليمية التي تتناسب مع طموحاتهم المستقبلية.

واكد وزير التربية خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية ان الوزارة تضع مصلحة الطالب في مقدمة اولوياتها، مشددا على ان الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الدافعية لدى المتعلمين ومنحهم حرية اختيار الطريق الذي يجدون فيه قدراتهم ومهاراتهم الحقيقية، وبين ان نتائج التحصيل الاكاديمي لن تستخدم الا كمعيار للمفاضلة فقط في حالات زيادة الطلب على تخصص معين لضمان العدالة في التوزيع.

واضافت الوزارة ان هذه السياسة تتماشى مع خطط تطوير التعليم التي تركز على مخرجات تعليمية تخدم احتياجات سوق العمل والتعليم العالي، موضحة ان التوزيع يهدف الى منع التكدس في حقول دراسية محددة وتنسيق الطاقات الاستيعابية للمدارس بشكل يضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المناطق.

توجهات تربوية جديدة لدعم ميول الطلبة

وبينت الجهات المعنية ان هذا القرار يرسخ ثقافة التعلم القائمة على تحقيق الاهداف المعرفية والمهارية بدلا من التركيز الضيق على درجات الامتحانات، واوضحت ان التعليم المدرسي يحتاج الى بيئة مرنة تشجع الطالب على الابداع وتنمي لديه الرغبة في التعلم الذاتي، مشيرة الى ان هذه الاليات ليست غريبة على النظام التعليمي حيث سبق تطبيق نماذج مشابهة في المسارات الاكاديمية والمهنية المختلفة.

واشارت الى ان التوزيع سيعتمد بالدرجة الاولى على رغبة الطالب الشخصية مع مراعاة القدرات الاكاديمية عند الضرورة القصوى للمفاضلة، واكدت ان هذه التغييرات تأتي في اطار رؤية شاملة لتطوير المسار الاكاديمي وضمان مواءمة المخرجات مع متطلبات المستقبل، مما يعزز من فرص الطلبة في اختيار التخصصات التي تلائم شغفهم وتضمن لهم مسارا مهنيا ناجحا وفعالا في المجتمع.