قانون حازم يلاحق المدارس الرافضة لدمج ذوي الاعاقة في الاردن

كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن تفعيل اجراءات قانونية صارمة تطال كل مؤسسة تعليمية ترفض استقبال الطلاب من ذوي الاعاقة. واكد الناطق باسم المجلس ان المادة 17 من القانون تحظر بشكل قطعي استبعاد هؤلاء الاشخاص، مشددا على ان حرمانهم من الحق في التعليم يصنف قانونيا كنوع من العنف الذي يستوجب عقوبات تصل الى السجن لمدة عام او فرض غرامات مالية رادعة.

واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب الانتقال الفوري من مجرد التوعية النظرية الى التطبيق العملي للقوانين، مبينا ان تقديم الخدمة التعليمية اللائقة يستلزم تدريبا مكثفا وتفعيلا حقيقيا لادوات الرقابة. واشار الى استمرار بعض اشكال التمييز ضد الطلبة، مستشهدا بحالات فردية تعرضت للرفض من قبل مدارس خاصة وهو امر لا يمكن السكوت عنه في ظل التشريعات النافذة.

خطوات عملية لتعزيز التعليم الدامج

وبين ان رحلة التعليم الدامج التي انطلقت قبل سنوات تواصل تقدمها نحو تحقيق اهدافها الاستراتيجية، موضحا ان نسبة الملتحقين من الاشخاص ذوي الاعاقة في المدارس ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل الى 7.4 بالمئة مقارنة بنسب متدنية جدا في السابق. واعرب عن طموح الجهات المعنية في الوصول الى نسبة 10 بالمئة من اجمالي الطلاب لضمان شمولية العملية التعليمية.

واوضح ان التعاون مستمر مع وزارة التربية لتعيين معلمين مساندين وتدريب الكوادر التربوية على طرق التواصل الفعال، كاشفا عن وجود 500 معلم مساند جديد انضموا للعمل لضمان توفير الترتيبات التيسيرية داخل الغرف الصفية. واكد وجود فرق مختصة في كل مديرية تضم معالجين وظيفيين ونطقيين واخصائيي بصريات لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية.

تطوير البنية التحتية للمدارس الدامجة

واضاف ان المجلس يعمل على ازالة العوائق الهندسية في المدارس، مشيرا الى وجود 200 مدرسة مهيأة حاليا لاستقبال الطلاب ذوي الاعاقة. وشدد على التزام وزارة التربية بتهيئة 250 مدرسة اضافية خلال المرحلة المقبلة، مع تنفيذ خطط سنوية طموحة تشمل تحسين المرافق وتيسير المناهج لتصبح اكثر ملاءمة لاحتياجات الطلبة وتضمن حقهم في بيئة تعليمية دامجة وعادلة.