تعيين مظلوم عبدي مستشارا لرئاسة الجمهورية السورية ضمن مسار الدمج الوطني

اصدرت الرئاسة السورية مرسوما رسميا يقضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي في منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية، وتاتي هذه الخطوة في اطار تحركات سياسية واسعة تهدف الى تعزيز الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة السورية. وكشفت المصادر الرسمية ان المرسوم يمثل تتويجا لمرحلة مفصلية في تاريخ البلاد، حيث تم ابلاغ الجهات المعنية للبدء في تنفيذ بنود القرار فور صدوره.

واوضحت المعطيات ان هذا القرار جاء بالتزامن مع اعلان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية عن الانتهاء الكامل لعملية الدمج العسكري والامني والاداري لقواته ضمن هياكل الدولة السورية، واكد عبدي في خطاب له من القصر الرئاسي بدمشق ان هذه الخطوة تعني حل القوات كتشكيل عسكري مستقل وامتثالها التام لقوانين الدولة السورية النافذة.

وبين عبدي ان حقوق المكون الكردي ستكون حاضرة ومصانة ضمن الدستور السوري الجديد، مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد انخراطا كاملا في مؤسسات الدولة لضمان وحدة الاراضي السورية، واشار الى ان هذا التحول ينهي سنوات من الانقسام المؤسساتي ويفتح صفحة جديدة في مسار السياسة الداخلية للبلاد.

ابعاد دمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكل الدولة

واظهرت التحليلات السياسية ان هذا التطور ياتي تنفيذا لاتفاق مبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي تضمن دمج كافة المؤسسات المدنية التابعة للادارة الكردية في منظومة الدولة المركزية، وساهمت اشهر من المفاوضات المكثفة بين الطرفين في الوصول الى هذا الاتفاق الذي وصفه مراقبون بانه حدث تاريخي يغير خارطة التوازنات في المنطقة.

واضافت التقارير ان عملية الدمج تحظى بدعم اقليمي ودولي واسع، حيث رحبت قوى دولية بهذه الخطوة باعتبارها محطة حاسمة لتوحيد البلاد وانهاء الصراعات المسلحة، واكدت الاطراف المعنية ان التزام جميع الاطراف ببنود الاتفاق سيعزز من سيادة الدولة ويساهم في استعادة الاستقرار في مختلف المحافظات السورية التي شهدت اضطرابات خلال الفترة الماضية.

واوضح المحللون ان تعيين عبدي في منصب استشاري يعكس رغبة القيادة السورية في اشراك مختلف القوى الفاعلة في عملية البناء السياسي، وشددوا على ان المرحلة القادمة ستشهد خطوات تنفيذية لضمان اندماج الكوادر العسكرية والمدنية في مؤسسات الدولة وفق معايير قانونية وادارية موحدة.