خارطة طريق اردنية سعودية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المشتركة

كشف رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق عن تحركات مكثفة تهدف الى صياغة خطة عمل اقتصادية شاملة بين عمان والرياض خلال الفترة المقبلة. واكد ان هذه الجهود ترتكز على الانتقال بالعلاقات التجارية من المبادرات الفردية الى مرحلة المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تخدم مصالح القطاع الخاص في كلا البلدين وتفتح افاقا جديدة للتعاون المثمر.

واضاف ان الطموح الحالي يتجاوز الروابط التاريخية والسياسية الراسخة ليترجمها الى ارقام ملموسة في حجم التبادل التجاري والنشاط الاستثماري. واوضح ان التوجه الجديد يركز على بناء تحالفات استراتيجية بين الشركات الاردنية والسعودية لاقتحام اسواق اقليمية واعدة وتحديدا في دول الجوار التي تشهد عمليات اعادة اعمار واسعة.

وبين ان الاردن يطمح لان يكون مركزا لوجستيا وانطلاقيا للشركات السعودية الراغبة في المشاركة بالمشاريع الاقليمية الكبرى. وشدد على اهمية وضع جدول زمني دقيق للاشهر المقبلة يتضمن اليات واضحة للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الفرص الاستثمارية المستهدفة على ارض الواقع.

تطوير الشراكات الاستثمارية والخدمية

واشار الى ان الجانب السعودي ابدى اهتماما كبيرا بزيارة المدن الصناعية والتنموية في الاردن والاطلاع عن كثب على قطاع صناعة الادوية المتقدم. واكد ان اعادة تشكيل الجانب الاردني في مجلس الاعمال ليكون اكثر شمولية يعكس جدية المملكة في تعزيز التنسيق مع الشركاء السعوديين عبر مختلف القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.

واضاف ان هناك مبادرة قيد الاعداد لاقامة معرض متخصص بالامتياز التجاري يهدف لتعريف السوق السعودي بالعلامات التجارية الاردنية المتميزة في قطاع المطاعم والخدمات. وبين ان هذا التعاون يطمح ايضا الى تسهيل دخول العلامات التجارية السعودية الى السوق الاردني مما يعزز تبادل الخبرات والنمو المتبادل.

واوضح ان المجلس يعمل حاليا على اعتماد خارطة طريق اقتصادية ستنبثق عن توصيات اللجان المشتركة لضمان استدامة النتائج. واكد ان التوقعات تشير الى قرب الاعلان عن اتفاقيات نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعد من اكثر القطاعات الاردنية قدرة على المنافسة وجذبا للاستثمارات الخارجية.

افاق التكامل الاقتصادي والنمو المستقبلي

وكشف عن ان نتائج هذه الاجتماعات من المتوقع ان تظهر ملامحها بوضوح خلال الستة اشهر الى العام المقبل. واضاف ان الجهود تنصب على طرح فرص استثمارية مدروسة وقابلة للتطبيق تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي في الاردن والخطط التنموية الطموحة في السعودية.

وبين ان السعودية تظل واحدة من اكبر المستثمرين في الاقتصاد الاردني وسوق رأس المال. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد تكاملا اكبر بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من المزايا النسبية التي يوفرها كل طرف لتعظيم المكاسب الاقتصادية المشتركة.