عقوبة قاسية تلاحق مسؤولا بارزا في وزارة النفط العراقية بتهم فساد

اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق حكما قضائيا يقضي بسجن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع لمدة سبع سنوات، وذلك على خلفية تورطه في قضايا كسب غير مشروع استنزفت مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة، حيث يأتي هذا القرار ضمن حملة موسعة تتبناها السلطات القضائية لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الحكومية الحساسة.

واوضحت المحكمة في قرارها الصادر ان المدان ملزم برد قيمة الكسب غير المشروع التي وصلت الى نحو 26.5 مليار دينار عراقي، مع فرض غرامة مالية تعادل ذات القيمة المالية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، مما يعكس جدية القضاء في استرداد الاموال العامة ومحاسبة المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق ثروات شخصية على حساب المال العام.

وبينت هيئة النزاهة ان الحكم تضمن مصادرة كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان، بما في ذلك العقارات والسيارات والمجوهرات والذهب، مع احتفاظ الجهات الرقابية بحقها الكامل في المطالبة بتعويضات اضافية عن الاضرار التي لحقت بالدولة نتيجة هذه الممارسات، مشددة على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار تعزيز مبدأ المساءلة القانونية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب العراقي.

ابعاد ملاحقة الفساد في قطاع النفط

واكدت الجهات المختصة ان ملاحقة المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد بقطاع النفط تعد اولوية قصوى، نظرا لحجم الايرادات التي تدار من قبل هذه الوزارة، حيث تهدف هذه الاحكام القضائية الى وضع حد للتجاوزات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، مما يساهم في تحسين اداء المؤسسات الحكومية واستعادة ثقة المواطنين بالاجراءات الرقابية والقضائية الجارية في البلاد.