منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا يفتح ابوابه امام استثمارات دولية ضخمة

انطلقت في مدينة فلاديفوستوك الروسية فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي وسط مشاركة دولية واسعة وحضور لافت من وفود تمثل اكثر من 75 دولة حول العالم، حيث يحتضن حرم جامعة الشرق الاقصى الفيدرالية هذا الحدث الاستراتيجي الذي يرفع شعار التنمية من اجل الانسان.

واشار يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء الروسي الى ان حجم المشاركة الدولية يعكس اهتماما متزايدا بالفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الاقصى، مبينا ان عدد الضيوف الاجانب يتجاوز مستويات الدورات السابقة مما يؤكد على استمرارية التعاون الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

واكد القائمون على الحدث ان البرنامج يتضمن اكثر من 70 جلسة حوارية موزعة على محاور استراتيجية تشمل اليات جذب الاستثمارات الخاصة، وتقنيات المستقبل، وتطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، اضافة الى تعزيز سبل العيش والعمل في هذه المنطقة الحيوية.

صفقات بمليارات الدولارات وتوجهات استثمارية جديدة

وكشف تروتنيف عن توقعات بتوقيع نحو 380 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي خلال ايام المنتدى، بقيمة اجمالية تقدر بنحو 76.5 مليار دولار، موضحا ان هذه الارقام تمثل قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي وتجسد الثقة المتزايدة في المشروعات الروسية الكبرى.

واضاف ان المنتدى سيشهد استعراض مشاريع بنية تحتية عملاقة، ابرزها مشروع تحديث نفق سكة حديد بايكال امور، كما يتضمن البرنامج منتديات متخصصة في الصناعات الابداعية والشباب والتعاون التعليمي مع دول اسيوية وعربية.

وبين انطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي ان خطاب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة سيكون الحدث الابرز، مشددا على ان الكلمة ستحمل تصريحات مهمة ورسائل سياسية واقتصادية جوهرية تستوجب متابعة دقيقة من المجتمع الدولي والشركاء الغربيين.

السيادة التكنولوجية ومستقبل التعاون الدولي

واوضح كوبياكوف ان اجندة المنتدى تركز بشكل مكثف على ملف تحقيق السيادة التكنولوجية وتشكيل فضاء اقتصادي مستدام، مؤكدا ان روسيا تفتح ابوابها امام شركاء حقيقيين يساهمون في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة بعيدا عن نماذج التجميع التقليدية.

واكد ان المنتدى يمثل منصة حوارية مفتوحة مع دول اسيا والمحيط الهادئ والامارات والهند، مشيرا الى ان التعاون مع هذه القوى يشكل ركيزة اساسية في استراتيجية روسيا الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

واضاف ان الفعاليات ستشهد حوارات معمقة حول سبل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن نموا متوازنا ومستداما يعزز من مكانة الشرق الاقصى كمركز ثقل اقتصادي عالمي.