خطط عراقية عاجلة لتأمين الاسواق وتجاوز مخاطر مضيق هرمز
تسعى الحكومة العراقية بشكل مكثف لضمان استقرار تدفق السلع والبضائع الى الاسواق المحلية وسط التطورات الاقليمية المتسارعة التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية. واكد وزير التجارة العراقي ان الدولة تضع حاليا مسارات بديلة لضمان عدم تأثر سلاسل الامداد وتلبية احتياجات المواطنين الاساسية في ظل التحديات التي يواجهها مضيق هرمز. وبين ان الجهود الحكومية تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية لتقليل الاعتماد على ممرات قد تشهد اضطرابات في المرحلة المقبلة.
استراتيجية بغداد لمواجهة اضطرابات الملاحة البحرية
واوضح الوزير ان ملف تأمين طرق التجارة كان حاضرا بقوة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. واضاف ان العراق نجح حتى الان في الحفاظ على توازن السوق المحلية بعيدا عن الازمات الكبرى بفضل تنسيق وثيق بين القطاعين العام والخاص لتوفير بدائل استيرادية فعالة. وشدد على ان المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين دفعت بغداد لاتخاذ خطوات استباقية تحمي المستهلك من أي تذبذب في الاسعار او نقص في المواد الغذائية والدوائية.
توسيع الشراكات العربية ودعم الاستثمار الاجنبي
وكشفت التحركات العراقية عن رغبة جادة في تعميق الشراكات الاقتصادية الثنائية لا سيما مع مصر عبر تبادل المعارض الصناعية والمنتجات الوطنية لزيادة حجم التبادل التجاري. واشار الى ان الحكومة تعمل بالتوازي على جذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية من خلال تذليل العقبات البيروقراطية امام المستثمرين في قطاعات الصناعة والطاقة. واكد ان رئيس الوزراء يتابع شخصيا ملف الاستثمار لضمان خلق بيئة عمل جاذبة تساهم في تنويع الاقتصاد العراقي بعيدا عن الاعتماد الكلي على المسارات التقليدية.
