وزارة العمل تحسم الجدل حول عقود المدارس الخاصة وتتوعد المخالفين

وجهت وزارة العمل تحذيرا شديد اللهجة الى ادارات المدارس الخاصة ورياض الاطفال بضرورة التقيد التام بعقود العمل الالكترونية الموحدة. ونفت الوزارة بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول الغاء هذه العقود او استبدالها. مؤكدة ان العمل بها مستمر وفق الاطر القانونية المحددة مسبقا لضمان حقوق كافة الكوادر التعليمية والادارية.

واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان الملحق الخاص بعقد العمل الجماعي المودع لدى الجهات الرسمية يثبت سريان هذه العقود حتى منتصف عام 2027. وشدد على ان الوزارة ستشرع في اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات التعليمية التي لا تلتزم بتطبيق هذه الصيغة التعاقدية الموحدة في تعاملاتها مع الموظفين.

وبين ان الهدف من هذا التوجه هو تنظيم العلاقة العمالية بشكل شفاف يحفظ الحقوق المالية والمهنية للعاملين في القطاع التعليمي الخاص. واكد ان هذه العقود اصبحت جزءا اصيلا من البيئة التنظيمية التي تحكم عمل المدارس منذ انطلاق العام الدراسي الحالي لضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.

الية الاعتماد والتحول الرقمي في عقود التعليم

وكشفت الوزارة عن ان منصة اصدار العقود الالكترونية تعمل بكامل طاقتها منذ تموز الماضي. واضافت ان ادارات المدارس ملزمة بتسجيل كافة بيانات العاملين لديها عبر هذه المنصة المعتمدة حصرا. واوضحت ان النظام الجديد يعتمد على اتمتة العقود بالكامل لتقليل التجاوزات وضمان سرعة انجاز المعاملات.

واكدت الوزارة ان التعديلات الاخيرة شملت رفع مدة العقد الاول لتصبح 12 شهرا بدلا من 10 اشهر. واشارت الى ضرورة التزام المؤسسات بتحويل اجور العاملين عبر القنوات البنكية الرسمية او المحافظ الالكترونية المعتمدة. وشددت على ان جميع احكام العقد الموحد تسري بقوة القانون على كافة العاملين في رياض الاطفال والمدارس الخاصة دون استثناء.