مؤشرات ايجابية في سوق العمل الاردني وتراجع ملحوظ في تشغيل العمالة الوافدة

كشف الامين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان عن تحقيق قفزة نوعية في صافي فرص العمل المتاحة للاردنيين موضحا ان هذه النتائج تعكس جدية الحكومة في مواجهة تحديات البطالة رغم الظروف الاقليمية المعقدة. واشار الى ان هذه الارقام تمثل انجازا ملموسا يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز العقبات الانتاجية في مختلف القطاعات. واكد ان السياسات الحكومية الاخيرة ساهمت بشكل مباشر في تحفيز بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات المطلوبة.

واضاف دوجان ان الفريق الاقتصادي اتخذ ما يقارب 250 قرارا استراتيجيا شملت حزم اصلاحات في ملفات الطاقة والضرائب والجمارك مما منح القطاع الخاص مرونة اكبر في التوسع والتوظيف. وبين ان هذه الاجراءات مكنت المنشات الوطنية من زيادة طاقتها الانتاجية وتصدير منتجاتها بشكل اكثر كفاءة. وشدد على ان القطاع الخاص يظل المحرك الرئيسي لعجلة النمو والقوة الدافعة خلف توفير الشواغر الوظيفية الجديدة.

انتعاش توظيف الشباب الاردني

واوضح دوجان ان الفئة العمرية ما بين 20 و29 عاما تصدرت قائمة المستفيدين من فرص العمل المستحدثة مما يعكس حيوية الشباب الاردني ورغبتهم الجادة في الانخراط بسوق العمل. واشار الى ان برامج التدريب والتأهيل المتخصصة لعبت دورا محوريا في تمكين الشباب من شغل وظائف في قطاعات المبيعات والصيانة والتجارة. واكد ان تزامن هذه البرامج مع حوافز التشغيل ساهم في تغيير نظرة الشباب نحو المهن المختلفة.

وبين المسؤول ان بيانات دائرة الاحصاءات العامة اظهرت تراجعا ملحوظا في فرص العمل المتاحة للعمالة غير الاردنية مقارنة بالسنوات السابقة. واشار الى ان انخفاض اعداد العاملين الوافدين في قطاعات معينة يعد مؤشرا ايجابيا على احلال العمالة المحلية في مجالات كانت حكرا على غير الاردنيين. واكد ان هذه التحولات تعزز من فرص المواطنين في الحصول على وظائف مستقرة ومجزية.

خطط حكومية طموحة لتحفيز الاقتصاد

واوضح دوجان ان الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها الرامية الى توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2033 عبر سلسلة من الاجراءات المدروسة. واضاف ان المؤشرات الاقتصادية الاخرى مثل ارتفاع معدلات النمو وزيادة الصادرات تؤكد نجاح المسار الحكومي في دعم القطاعات الانتاجية. واكد ان التركيز المستقبلي سيظل منصبا على قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.