الجزائر تتجه لرفع التجميد عن عقوبة الاعدام في قضايا الحرائق واختطاف القصر
كشفت السلطات الجزائرية عن تحرك قانوني وشيك لتعديل قانون العقوبات بما يضمن تفعيل عقوبة الاعدام بحق المتورطين في اضرام الحرائق العمدية ومختطفي القصر. واكد الرئيس عبد المجيد تبون في توجيهات رسمية ضرورة ادراج هذه التعديلات ضمن مشروع القانون الجديد لردع الجرائم التي تمس بامن وسلامة المجتمع. واوضح ان هذه الخطوة تاتي في سياق حماية المواطنين وممتلكاتهم من الافعال الاجرامية التي خلفت خسائر فادحة في الاونة الاخيرة.
اجراءات عاجلة لدعم المتضررين من الحرائق
واضاف الرئيس الجزائري امرا ببدء صرف التعويضات المالية للمتضررين من الحرائق خلال الاسبوع الجاري مع التشديد على تبسيط الاجراءات الادارية وتجاوز كل اشكال البيروقراطية. وشدد على ضرورة ان تصل المساعدات الى مستحقيها بشكل مباشر وسريع لضمان تخفيف الاعباء عن العائلات المتضررة. وبين ان الدولة تضع على عاتقها مسؤولية التكفل الكامل باعادة تأهيل المناطق المتضررة واعادتها الى وضعها الطبيعي.
توجيهات لقطاع الفلاحة بشان التعويضات
وتابع وزير الفلاحة مهامه الميدانية لمتابعة ملف تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق وتحديدا مربي المواشي. واكد على ضرورة الاسراع في عملية التعويض الفعلي خاصة مع توفر الامكانيات اللازمة لدى القطاع لضمان نجاح العملية في اقرب وقت. وبين ان الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات على ارض الواقع لضمان استقرار النشاط الفلاحي في المناطق التي مستها النيران.
سياق تجميد عقوبة الاعدام والعودة لتطبيقها
واظهرت السجلات القضائية ان الجزائر كانت قد جمدت تنفيذ عقوبة الاعدام منذ فترة التسعينات رغم استمرار اصدار الاحكام في الجرائم الكبرى. واوضح مراقبون ان العودة الى تنفيذ هذه العقوبة تعكس توجها جديدا للسلطات الجزائرية في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي. وبينت التوجهات الاخيرة ان تعديل قانون العقوبات قبل منتصف شهر سبتمبر يمثل محطة مفصلية في السياسة العقابية للبلاد.
