من الغرفة الصفية إلى قفص الجنايات.. تطورات قانونية صادمة في قضية معلمة وطالبة الـ 14 ربيعاً
قررت محكمة صلح جزاء شمال عمّان عدم اختصاصها بالنظر في قضية مسندة إلى معلمة تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 14 عاماً، وقررت إحالة أوراق الملف إلى محكمة الجنايات الكبرى. وجاء هذا القرار بعد أن تبين للمحكمة أن الأفعال المدعى بها، على فرض ثبوتها، قد ترتقي من جرم المداعبة المنافية للحياء العام وفق المادة 305 من قانون العقوبات إلى جناية هتك العرض وفقاً للمادتين 299 و300 من القانون ذاته.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به والد الطالبة إثر علمه بوجود علاقة بين ابنته والمعلمة، حيث أفادت الطالبة بتعرضها لاحتضان وتقبيل وملامسة لعورتها داخل الغرفة الصفية وقرب حافلات المدرسة في وقائع مختلفة، فضلاً عن وجود محادثات هاتفية ولقطات شاشة وثقت جانباً من التواصل بينهما. وألزمت المحكمة وكيل المشتكي بتقديم تلك المحادثات ولقطات الشاشة كجزء من أدلة الدعوى مع إبراز ملف التحقيق كاملاً، مشددة على أن رضا الطالبة لا يُعتد به قانوناً نظراً لعدم بلوغها السن القانوني، مع حفظ حق الدفاع في مناقشة الشهادات.
وأكدت المحكمة أن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى بنظر جناية هتك العرض هو السبب الرئيسي لإحالة القضية، مشددة في الوقت ذاته على أن قرار الإحالة لا يمثل إدانة بحق المعلمة، إذ يظل إثبات الأفعال ونسبتها خاضعاً بالكامل للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والبينات القانونية.
