خارطة طريق لضبط الحجوزات المالية في قطاع المقاولات
كشفت نقابة مقاولي الانشاءات عن تحركات عاجلة تهدف الى اعادة تنظيم العلاقة المالية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بملف الحجوزات على المنشات المتعثرة. واكدت النقابة خلال سلسلة من المباحثات المكثفة ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق المؤسسة دون الاضرار باستمرارية عمل شركات المقاولات التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة في الوقت الراهن.
واضاف المسؤولون في النقابة ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو الوصول الى صيغة توافقية تنهي حالة الارباك الناتجة عن اجراءات الحجز المفتوح. وبينت النقابة ان المطلوب هو حصر الحجوزات لتكون متناسبة تماما مع قيمة المبالغ المالية المطلوبة فعليا من المقاول مع تسهيل عمليات فك الحجز فور تسوية الالتزامات المالية بشكل يضمن مرونة اكبر في حركة المنشات داخل السوق.
واوضح الجانب النقابي ان هذه المطالب تاتي في اطار تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتطبيق الرؤى الوطنية في دعم هذا القطاع الحيوي. وشدد المجتمعون على اهمية تمديد فترات التقسيط الميسرة وتفعيل اتفاقيات السداد بدون فوائد لتخفيف الاعباء المالية الثقيلة التي تراكمت على العديد من الشركات نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
حلول رقمية لتسريع المعاملات العالقة
وتابع النقابيون طرح مقترحات عملية تشمل انشاء منصة الكترونية موحدة للربط بين قواعد بيانات النقابة والضمان الاجتماعي لضمان تدفق المعلومات بدقة وسرعة. واشاروا الى ان الربط الالكتروني سيساهم في حل المشاكل التقنية التي تعيق انجاز المعاملات اليومية ويقلل من الحاجة الى المراجعات الورقية التي تستنزف وقت وجهد المقاولين.
واكدت النقابة اهمية عقد ورش عمل توعوية مكثفة حول المنافع التامينية واصابات العمل وخدمة التبليغ الفوري. واوضحت ان رفع مستوى الوعي لدى المقاولين بالانظمة القانونية سيقلل من وقوع المخالفات غير المقصودة ويساعد في استقرار العمالة وضمان حقوقها ضمن الاطر التشريعية المعتمدة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واضافت النقابة ان ملف العمالة الوافدة يحتاج الى معالجة خاصة تضمن شمولهم تحت مظلة الضمان خلال فترة التصريح بشكل كامل. وبينت ان هذه الخطوة ستعزز من ضبط السوق وتوفر حماية اكبر للعامل والمنشاة على حد سواء وتنهي التداخلات التي تحدث اثناء عمليات التفتيش والتدقيق الدوري.
